افادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، بأن نقل المشتبه بهم من تنظيم داعش، بما في ذلك الأجانب، إلى العراق يثير مخاوف التعذيب.
وقالت المنظمة في موقعها الرسمي "في الأسبوع الماضي، قامت القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة بنقل ما لا يقل عن 280 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى العراق، عقب اعتقالهم في سوريا، على الرغم من أن المعتقلين أغلبية ساحقة من العراقيين، إلا أن هناك ما لا يقل عن 13 من المشتبه بهم الفرنسيين من تنظيم الدولة الإسلامية. نقلهم إلى العراق يثير قضية حرجة: أين يجب أن يتم احتجاز هؤلاء المعتقلين بالضبط؟".
واضافت "في 25 فبراير / شباط ، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن النظام القضائي العراقي سيحاكم على الأقل ثلاثة عشر مشتبهاً من داعش الفرنسيين وفقاً للقانون العراقي، ويمثل هذا البيان أول عملية نقل لمتهمين دوليين من داعش ليتم الاعتراف بهم علناً من قبل الحكومة العراقية، ويأتي ذلك أيضًا بعد رفض العديد من الحكومات الأوروبية جلبهم إلى وطنهم ومقاضاة مواطنيهم الذين انضموا إلى داعش".
وتابعت المنظمة "اجتمع القضاء العراقي في 28 شباط / فبراير لمناقشة كيفية فحص حالات المشتبه في كونهم إرهابيين - محليين وأجانب - سلمتهم قوات الدفاع الذاتي إلى بغداد مؤخراً، وعلى الرغم من تأكيد صالح بأن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإن سجل محاكمات داعش السابقة في العراق يظهر أن عمليات النقل هذه قد تنتهكها بدلاً من ذلك، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب أثناء الاحتجاز، علاوة على ذلك، يخضع المعتقلون لمحاكمات غير عادلة يمكن أن تنتهي بعقوبة الإعدام".
واوضحت "تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي ظل جميع الظروف، ولكن في العراق، حيث فشلت محاكمات داعش المشبوهة في تلبية حتى أبسط العلامات الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بشكل خاص".
وبينت المنظمة "حتى الآن، كانت محاكمات المشتبه بهم من داعش في بغداد، والتي استمرت مدة قصيرة تصل إلى 5 دقائق، تتألف من قاضٍ يقابل المشتبه به، وعادة ما يعتمد على اعتراف، وغالباً ما يتم إكراهه، دون تمثيل قانوني فعال، كما لم تبذل السلطات أي جهد للحث على مشاركة الضحايا في المحاكمات، حتى كشهود".
واردفت انه "من المثير للغثيان أن فرنسا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ولها هدف رئيس في السياسة الخارجية للقضاء على عقوبة الإعدام عالمياً، لم تتحدث علناً حتى وإن كان مواطنيها عرضة للملاحقة القضائية والموت في محاكمات جائرة تحرم الضحايا من يومهم في المحكمة"، مضيفة "يجب على أي دولة تسمح للعراق باستقبال ومقاضاة مواطنيها أن تضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية هذه المحاكمات، بخلاف ذلك ينبغي أن تأخذ رعاياها إلى بلدانهم وأن يحققوا في الأمر، وأن يحاكموا عند الاقتضاء في المحاكمات التي تفي بمعايير المحاكمة العادلة المقبولة دولياً".