أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر السادس على التوالي في فبراير/ شباط، ليهبط إلى أبطأ وتيرة له منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 48.2 في فبراير/ شباط من 48.5 في يناير/ كانون الثاني، لينزل كثيرا عن متوسط 2018 البالغ 49.5 ويظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتقلص النشاط للشهر السادس على التوالي، وكان انكماش يناير/ كانون الثاني هو الأشد في 17 شهرا. وتراجع مؤشر الناتج إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2017، وسجل 46.7 في فبراير/ شباط مقارنة مع 47.5 في الشهر السابق.
وقال دانييل ريتشاردز اقتصادي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني إن طلبيات التوريد الجديدة بدت ضعيفة هي الأخرى بتراجعها بأسرع وتيرة لها منذ يونيو/ حزيران 2017 وهو ما لا ينبئ بخير لقراءات المستقبل.
وأضاف أن ذلك تعزز بتراجع طلبيات التصدير بوتيرة أسرع حتى من الطلبيات الجديدة الإجمالية، في قراءة هي الأضعف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أي قبيل تحرير سعر صرف الجنيه في الشهر التالي.
وأشارت الشركات إلى مبيعات ضعيفة وأحوال جوية سيئة ونقص في السيولة.
لكن رغم صعوبة أوضاع السوق عموما، فقد ارتفعت الثقة الإجمالية إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، مع قول 44 % من الشركات إنها تتوقع تحسن الأوضاع على مدى العام المقبل.
وقال ريتشاردز إن خفض فائدة البنك المركزي في 14 فبراير/ شباط – الأول منذ مارس/ آذار من العام الماضي – سيساعد على تحفيز الطلب في القطاع الخاص الذي تلكأ خلف الاستثمار العام في قيادة تعافي النمو المصري على مدى العامين الأخيرين.
تباشر مصر إصلاحات اقتصادية قاسية في إطار برنامج قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني شمل استحداث ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة المحلية.