طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الدول العربية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها.
وأكد المالكي رفضه للمحاولات الإسرائيلية والأمريكية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين، من خلال وقف الالتزامات المالية تجاه موازنتها بهدف تقويض تفويضها الدولي وقدرتها على أداء مهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المالكي باسم الجامعة العربية جميع الدول بالالتزام بدعم موازنة الأونروا وتجديد تفويضها كلما اقتضى الأمر، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وفق القانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وقال المالكي أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 151، اليوم الأربعاء، إن ما يجري الآن في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية للسيطرة ى أجزاء من الحرم القدسي الشريف، لأن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان وظرف المكان، مهيئان لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، تقسيماً مكانياً.
وأضاف قائلاً ” إنه الآن وبعد مرور 17 عاماً على مبادرة السلام العربية، ما الذي أظهرته إسرائيل من رغبة متبادلة معنا بالسلام، ما الذي وعدت إسرائيل بتقديمه لتحصل على ثمار السلام والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية، مؤكدا انه تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين، واشتدت حملات التهويد والحصار والسيطرة على مدينة القدس الشرقية، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وتضاعفت حالات القتل والاعتقال وسرقة الأرض والموارد وهدم المنازل وتضييق الحياة على الشعب الفلسطيني”.
وأكد المالكي، أن إسرائيل قدمت عشرات القوانين العنصرية، تحدياً لمبادرة السلام العربية، وقد كان آخرها قانون القومية اليهودية، الذي يمنح اليهود دون العرب حق تقرير المصير، وينزل مكانة اللغة العربية، ويؤسس لنظام فصل عنصري بامتياز، بالإضافة الى إنها أسست لعملية القرصنة الممنهجة لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.
وأكد أن الدبلوماسية العربية نجحت في الدفاع عن المصالح العربية كلما أثبتت جديتها، ورافقت الأقوال بالأفعال وقد حدث هذا عندما أفشلنا ملف ترشيح إسرائيل، قوة الاحتلال، لعضوية مجلس الأمن عام 2019-2020، وحصل عندما تأجل عقد قمة توغو الإسرائيلية الأفريقية، وحصل عندما عدلت جمهورية البارغواي عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس، مشددا على أننا بحاجة لاستخدام قدراتنا الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لحماية مصالحنا الاستراتيجية.
وقال ” نعمل كل ما في وسعنا لحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ 22/5/2018 عن الحالة في فلسطين، بما يشمل الانتهاء من الدراسة الأولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خلال فترة زمنية معقولة، وفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة” .
وشدد على أنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وقادتها ووزرائها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، ومارست خلالها الاضطهاد والفصل العنصري ، معتقدة انها ستنجو بتلك الجرائم تحت الحماية والحصانة التي شكلتها لها بعض الإدارات الأمريكية، وخاصة الإدارة الأمريكية الحالية.