قاطع الطلاب الجزائريون فصولهم الدراسية، الإثنين، عازمين على المضي قدما في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، ونددوا بعرض من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم إكمال ولايته الجديدة إذا فاز في الانتخابات.
وشارك المئات في مظاهرات صغيرة في أنحاء البلاد، مواصلين المسيرات والتجمعات الحاشدة المستمرة منذ نحو أسبوعين، احتجاجا على اعتزام الرئيس البالغ من العمر 82 عاما الترشح لولاية خامسة.
ويستهدف عرض بوتفليقة فيما يبدو إضعاف موجة المعارضة الشبابية لحكمه الممتد منذ 20 عاما وتعزيز مؤسسة يهيمن عليها زعماء ثوريون مخضرمون لحرب الاستقلال، التي دارت رحاها بين 1954 و1962 ضد فرنسا.
في غضون ذلك، أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق، سيدي فروخي، الإثنين، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في دلالة نادرة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة التي تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل.
ولم يشر فروخي في بيانه، الذي نشره على فيسبوك، إلى بوتفليقة واكتفى بقول إن البلاد تمر بظروف وتغيرات استثنائية.
وربما يعتمد بقاء بوتفليقة سياسيا على كيف سيكون رد فعل النخبة الحاكمة، التي تتألف من أعضاء من الحزب الحاكم، والجيش وأقطاب الأعمال إذا استمرت الاحتجاجات في التصاعد.
وفتحت المتاجر أبوابها في العاصمة الجزائر، لكن الطلاب قاطعوا الدراسة بجامعة باب الزوار في المدينة، وهي أكبر جامعات البلد المنتج للنفط.
وتخلف الطلاب عن الدراسة بالعديد من الجامعات الأخرى في العاصمة.
وقالت الطالبة أمينة (21 عاما) لرويترز، “لن نذهب للدراسة، هذا قرار اتخذناه أمس”.
وقال مدير حملة بوتفليقة، أمس الأحد، إن الرئيس سيخوض انتخابات أبريل/ نيسان، متحديا دعوات له للتنحي في نهاية ولايته الحالية.
وجاء في الإعلان، الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة، أن الرئيس تعهد بتنظيم مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة لن يترشح فيها، وقال تلفزيون النهار إن هذا سيكون خلال عام.
انقسام المعارضة
أظهرت لقطات مصورة نشرت على الانترنت أن مئات الأشخاص شاركوا في احتجاجات بعدة مدن أخرى غير العاصمة، وسعت قوات الأمن لاحتواء الاحتجاجات لكن لم تكن هناك علامة على وجود الجيش.
وقال سكان بالعاصمة تحدثوا لرويترز إنهم يشعرون بخيبة أمل إزاء قرار بوتفليقة.
ولم يظهر الرئيس علنا إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وقال مزيان علي (50 عاما) الذي يملك مطعما للوجبات السريعة “كيف يطلب بوتفليقة البقاء عاما إضافيا، لا يوجد شيء في الدستور يسمح بهذا”.
وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء الجزائر أمس الأحد، في أكبر احتجاجات منذ الربيع العربي في 2011، مطالبين بوتفليقة بعدم تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المقررة في 18 ابريل نيسان. وقدم زعلان أوراق ترشح بوتفليقة، مساء الأحد.
ويقول معارضو بوتفليقة إنه لم يعد لائقا للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه تفشي الفساد والافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25% بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
والاحتجاجات السلمية بوجه عام هي أكبر تحد لبوتفليقة، لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر إلى القيادة وإن المعارضة متشرذمة وغير منظمة.
وبعد تمرد إسلامي استمر عشر سنوات وتمكن بوتفليقة من القضاء عليه في فترة حكمه الأولى، تسامح الجزائريون بوجه عام مع نظام سياسي لا يترك مساحة تذكر للمعارضة كثمن يدفعونه مقابل الأمن والاستقرار النسبيين.
وتتابع الدول الأوروبية عن كثب احتجاجات الجزائر. ومن بين تلك الدول بعض كبار مشتري الغاز الجزائري، لكن ردود الفعل العلنية من أوروبا كانت متحفظة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري، الترشح في الانتخابات الرئاسية وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.