ناشدت إثيوبيا المجتمع الدولي بتوفير نحو 1.3 مليار دولار لمساعدة نحو 8.3 مليون نازح بسبب الصراع العرقي، وأيضًا المعرضين للصدمات المناخية والأمراض، وفقا لمحطة إيه بي سي الأمريكية.
ويوجد اليوم 8 ملايين نازح داخل إثيوبيا، ثلثهم فروا بسبب النزاعات والثلث الآخر من الجفاف والفيضانات. وقد تضاعف عدد النازحين داخليا في إثيوبيا في 2018 ما خلق حاجة لزيادة للمساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، قال أيمن شبانة، نائب مدير مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 بشأن حقوق اللاجئين، فهي ملتزمة عمليا وأخلاقيا باستقبال اللاجئين، ولا تملك القدرة على منعهم من دخول الأراضي الإثيوبية، وهو ما ينطبق على النازحين داخليا، سواء نتيجة الصراعات والحروب الأهلية أو للظروف المناخية والبيئية غير المواتية في المواطن الأصلية لهم.
وأضاف شبانة مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن هذه الأعداد الكبيرة من النازحين تمثل ضغطا على موارد البلاد، لا سيما وأنها تحتاج إلى توفير الخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية، وهو ما دفع أديس أبابا لطلب العون من الخارج لتوفير حياة كريمة للاجئين.
وأكد شبانة، أن المجتمع الدولي عادة لا يستجيب لمثل هذه المناشدات، لافتا أن نسبة الاستجابة لا تزيد عن 25%، لأنه مرجعا سبب عدم الاستجابة لعدم وجود شيئ يجبر الدول أن تقدم هذه المساعدات من الأموال للاجئين خاصة أن معظم مشاكل اللاجئين بعيدة عن مواطن الدولى الكبرى والجهات المانحة التي تقدم هذهه الأموال.
وأشار الباحث السياسي إلى أن إثيوبيا من أكثر الدول استقبالا للاجئين في أفريقيا، فلديها لاجئين لأكثر من 19 جنسية، مشددا على ضرورة عدم تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء اللاجئين والنازحين.