رأى النائب عن كتلة الحكمة، محمود ملا طلال ان قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين ليس حلاً لمشكلة الفساد.
وقال الملا طلال في بيان "نحن مع أي اجراء من شأنه يدعم جهود محاربة الفساد لكننا نرى ان إلغاء مكاتب المفتشين سيحدث خللا في الوقت الحاضر ووجودها أفضل من الغاؤها".
وأضاف، ان "إجراء عملية اصلاح منظومة وآلية عمل المفتشين واجراء تغييرات ببعضهم ممن فشل في أداء مهامه يكون الحل الأفضل".
وتابع الملا طلال ان "تعاون الحكومة والبرلمان في محاربة الفساد يعد بارقة أمل للقضاء على هذه الآفة وبلوغ مرحلة جديدة خالية من الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا في البلد الخراب".
وكان مجلس النواب، صوت اليوم السبت، من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الإدعاء العام.
وأشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى ان "مجلس النواب سيأخذ على عاتقه تعديل قانون مكاتب المفتشين العامين او الغاءها".
فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال حضوره الجلسة ان "من الضروري اعطاء مكاتب المفتشين العموميين الفرصة في الحد من ظاهرة الفساد" مشيراً الى ان "مكاتب المفتشين العموميين مؤسس بموجب الامر 57 لسنة 2004 بوصفه احدى الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد".