لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن ممارسة انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة وضدد سكانها، عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات العنصرية الهادفة إلى تهويد المدينة وطرد سكانها، وتغير الواقع الجغرافي والسياسي فيها، في الوقت الذي تقوم به بإعطاء كافة الامتيازات للمنظمات والجماعات الصهيونية الاستيطانية التي تسابق الخطى لتنفيذ مخططاتها التهويدية بالتنسيق الكامل مع حكومة الاحتلال عبر ما يسمى بلدية الاحتلال.
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، والتي كان آخرها اليوم السبت، حيث أجبرت سلطات الاحتلال، عائلة “الجعابيص” في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، على هدم منزلها ذاتياً وذلك بضغط من بلدية الاحتلال، والتي أخطرتها بقرار الهدم بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني.
ولجأت عائلة الجعابيص إلى هدم منزلها ذاتياً تجنباً لدفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى (90.000) شيكل أي ما يعادل (25 ألف دولار) بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال والجنود المرافقين لها، حيث يجد المواطنين أنفسهم مضطرين لهدم منازلهم بأيديهم حتى لا يقوموا بدفع تلك المبالغ المالية الطائلة التي تزيد من الأعباء عليهم.
وفي ذات السياق، واصلت عائلة المواطن عطا الله عليوات، اليوم، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء أمس الجمعة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، بحجة البناء دون ترخيص، وبحسب صاحب المنزل، فإن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيقل،لكن كل محاولاته باءت بالفشل أمام إصرار حكومة الاحتلال هدم المنزل.
وقال مركز معلومات وادي حلوة في تقرير له، إن قوات الاحتلال ومن خلال بلدية الاحتلال هدمت خلال شهر شباط/فبراير 15 منشأة في بلدات وأحياء مدينة القدس، كما فرضت على المواطنين هدم منازلهم بأيديهم، تحت طائلة الغرامات المالية والسجن الفعلي.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة هدم 15 منشأة في مدينة القدس (7 هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها)، ومن بين المنشآت: 11 منزلا، غرفة سكنية، منشأة تجارية، مخزن، وبركس للمواشي، كما أخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، في الوقت الذي صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة، بعد مصادرة وتجريف أراضي المواطنين وشق طرق استيطانية.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، أن المعركة في القدس تتخذ شكل غير مسبوق بإجبار المقدسيين على هدم بيوتهم بأيديهم، يجب العمل على مجابهتها قانونياً وعبر القانون الدولي والتوجه للمؤسسات الدولية.
وأوضح في حديث لـ«الغد» أن مثل هذه الأعمال ترتقي إلى جرائم حرب، والاحتجاجات الشعبية والسلمية، والتي تجبر الاحتلال على إقرار المخططات الهيكلية وتوسيعها للقرى والبلدات المقدسية وزيادة نسبة البناء، وتخفيض رسوم التراخيص وتكاليفها، وتحويل الأراضي التي يجري مصادرتها تحت ذريعة المصلحة العامة لخدمة السكان وليس من أجل خدمة بناء المزيد من المستوطنات.
وأشار إلى العام الماضي 2018 تم هدم ما مجموعه (153) بيتًا ومنشأة تجارية وصناعية وورش وأسوار وبركسات وغيرها، ووزعت مئات الإخطارات بالهدم على سكان المدينة، عدا أوامر الهدم الإداري، ومنذ بداية العام الحالي، أجبر خمسة عشر مقدسياً على هدم منازلهم بأيديهم، مؤكدا أن هذا المسلسل يتصاعد ويتكثف، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فحتى حق المواطن المقدسي في العبادة والصلاة في المسجد الأقصى أصبح مهدداً، حيث أبعد في العام الماضي 176 مقدسي عن الأقصى، لمدد تصل إلى ستة شهور.
وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت نسبتها 45% من مجمل عمليات الهدم، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركز عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.
وأوضح المركز في تقرير سابق له، أنه خلال العام 2018 تم هدم ومصادرة (538) بيتاَ ومنشأه في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، تم هدم والاستيلاء على نحو (157) بيتاَ، و381 منشأه في كافة محافظات الضفة الغربية، بزيادة نسبتها 24% عن العام الماضي، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من (1300) مواطناَ ومواطنه أصبحوا بلا مأوى، من بينهم (225) طفلاً.
وتقدم قوات الاحتلال على هدم منازل المواطنين أو تجبرهم على ذلك في مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص، في وقت ترفض فيه السماح للمواطنين البناء أو ترميم منازلهم وذلك بهدف التوسع الاستيطاني وإجبار المواطنين على مغادرة مدينة القدس وأفرغها من سكانها عبر سلسلة من الإجراءات العنصرية.
وقد شهدت الآونة الأخيرة، ومنذ مطلع العام 2019 حملة مسعورة من قبل سلطات الاحتلال في القدس حيث سلمت أكثر من 40 قرارا بالهدم لمنازل المواطنين يقطنون بها منذ عشرات السنين، في في ظل وجود العشرات من القرارات الأخرى التي لا تزال تحتفظ بها سلطات الاحتلال، والتي تهدف من خلالها لتفريغ المدينة من سكانها المقدسيين لصالح المشاريع الاستيطانية وتهويد المدينة عبر طرد سكانها.