أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، الأحد، أنه تم اعتماد موازنة تقشفية للتعامل مع الأزمة المالية، التي تعاني منها الحكومة، بعد رفض استلام الموال المقاصة منقوصية من قبل إسرائيل.
وأعلن بشارة، في مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أنه سيتم صرف 50% من رواتب الموظفين العموميين اليوم عن شهر فبراير/ شباط الماضي، وقال “سنصرم بما هو متوفر ضمن سلم الاولويات”.
وأضاف وزير المالية، أنه تقرر اقتراض مبلغ 50 مليون دولار شهريا من البنوك خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى عقد اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعض الوزراء ورئيس المخابرات ونائب رئيس الوزراء أمس وتم اعتماد موازنة مبنية على “نهج التقنين النقدي”.
وأكد بشارة أنه يجرى اعتماد موازنة حالة الطوارئ، وتقرر وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات لتخفيف الأزمة المالية.
بدوره، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الموضوع المالي سيتم معالجته كل شهر بخطة معينة، فخطة الشهر الحالي قد تختلف عن الشهر المقبل والذي يليه.
وأضاف أبو ردينة، أن المرحلة صعبة ومعقدة وخطيرة وربما تستدعي اتخاذ إجراءات سياسية أكثر خطورة في المرحلة المقبلة.