{بغداد: الفرات نيوز} أفرد مجلس القضاء الأعلى قاضيا خاصا في محكمة تحقيق الرصافة لمتابعة الدعاوى التي ترد ضد بعض منتسبي وزارة الداخلية ليقطع الطريق أمام أي حالة ابتزاز يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة ضد المواطنين.
وتنظر محكمة تحقيق الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الشكاوى التي ترد من قبل دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة الداخلية بعد تلقيها الكثير من الشكاوى التي يكون أطرافها {المدعي وهو المواطن المدني} والطرف الثاني يكون احد منتسبي أو ضباط هذه الوزارة.ويقول قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد المختص بالنظر في قضايا مكتب المفتش العام ومديرية امن الأفراد إن "مجلس القضاء الأعلى خصص هذه المحكمة لنظر دعاوى دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة الداخلية وتنظر بالدعاوى التي تقدم من قبل هذه المكاتب كونها تعرض أوراقها التحقيقية على المحكمة لوجود فساد إداري أو عملية ابتزاز تحصل لأحد المواطنين أثناء مراجعتهم لدوائر الدولة من قبل المنتسبين او الضباط"، مبينا أن "هاتين الدائرتين هما من الدوائر الرقابية التابعة إلى وزارة الداخلية".
وأضاف محمد أن "واجب دائرة المفتش العام ومديرية امن الافراد مكافحة الفساد ورصد المخالفات والواجبات الوظيفية المتعلقة بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية اضافة الى الموظفين"، مبينا ان "هاتين الدائرتين ممثلتان في كل مفاصل وزارة الداخلية إذ ان ضابط مكتب المفتش العام يرصد المخالفات ويتلقى الشكاوى من قبل المدنيين او من المنتسبين في الوزارة نفسها وفي حال وجود طرف مدني فان الدائرة تقوم بفتح مجالس تحقيقية وبعدها تحال الى محكمة تحقيق الرصافة التي تنظر في الدعاوى بعد اتخاذها الاجراءات القانونية".
وأشار قاضي محكمة تحقيق الرصافة إلى أن "اغلب الشكاوى التي تقدم الى هذه المحكمة من قبل المواطنين تقام على رجال المرور والتي تخص تسجيل السيارات بحضور أشخاص ينتحلون صفة المالك الشرعي وبمستمسكات مزورة لغرض تحويل تلك السيارات"، مؤكدا ان "هناك عددا كبيرا من هذه القضايا تخص هذا الموضوع حيث يلجأ المشتري الى تحويل السيارة دون الرجوع الى البائع كون هناك اتفاق قد حصل بينهما اي بين (البائع والمشتري) على بقاء مبلغ من المال اثناء تحويل ملكية السيارة"،مبينا انه "بعد التحقيق يتبين ان هناك اتفاقا قد حصل فيما يعود البعض الاخر الى الاهمال من قبل ضباط التسجيل في مديرية المرور".
كما نوه قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد بـ"مشكلات كثيرة نظرتها هذه المحكمة وهي تحويل لوحات السيارات من محافظات الشمال الى بغداد فضلا عن حالات كثيرة من التزوير وجدت في اضابير السيارات التي يتم تسقيطها".
وتحدث القاضي بشار محمد عن وجود "دعاوى نصب تخص التعيينات في وزارة الداخلية وان الأغلبية من المتهمين فيها القي القبض عليهم وهم من منتسبي الشرطة".
ومن القضايا التي نظرتها المحكمة يكشف القاضي أن "منتسبا تابعا إلى حماية المنشآت في احدى المدارس تحايل بالكذب على طلاب الصف الثالث المتوسط وأكد جلب الاسئلة والمساعدة في الامتحانات كما يضمن لهم النجاح في الامتحانات النهائية ولم يكتف بذلك بل اخذ من شخصين مبالغ مالية لغرض تعيينهم وكانت هناك شكوى بهذا الموضوع بعدها القي القبض عليه واعترف بذلك وتمت احالته الى محكمة الموضوع".
وبين القاضي ان الاهم في "عمل المحكمة هو السرية التامة للإبلاغ عن اي معلومة كون ذلك يساعد على انجاز الدعوى بشكل سريع"، مشيرا الى ان "الدعاوى وصلت في العام الماضي الى 400 دعوى وتم حسم 90 بالمئة منها.
وفيما اذا ما كان المشتكي منتسبا في وزارة الداخلية والطرف الثاني ايضا فان شكواه تنظر من قبل محكمة قوى الامن الداخلي باعتبار الشكوى من اختصاص هذه المحكمة بحسب المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية"، بحسب محمد.
ودعا المواطنين ممن يتعرضون الى الابتزاز او اي مشكلة من قبل اي منتسب اوضابط للحضور إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بدائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد وبدوره يقوم القاضي بمناقشة المخبر والاستفسار عن الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه أكد نائب المدعي العام أمام محكمة تحقيق الرصافة القاضي جاسم محمد كاظم ان "عمل المحكمة يخص مكافحة الفساد المالي والإداري لمنتسبي وضباط وزارة الداخلية، وعادة ما تحرك الشكاوى من قبل المواطنين ممن تضرروا بسبب الابتزاز الذي يحصل من قبل بعض العناصر المسيئة".
وأكد أن "الجهات الرقابية بينها القضاء تعمل على ضبط هؤلاء بالجرم المشهود بعد الاستعانة بمفارز مختصة وضباط اكفاء بمعية المحكمة ويتم تصوير وتوثيق المبالغ المالية المطلوبة ومن ثم يتم تصوير الحادث باجهزة تصوير الحديثة (الفيديو)".
وبين كاظم ان "الشكاوى تنظر من قبل محكمة تحقيق الرصافة ومن ثم تعرض على نيابة الادعاء العام لمراقبة المشروعية وإبداء بعض الآراء"، مضيفا انه بإمكان اي مواطن او اي متضرر الحضور الى اي عضو في نيابة الادعاء العام لتقديم شكوى أصولية بالموضوع وتحال بعدها الى محكمة التحقيق لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".انتهى