اكد مصدر برلماني، الأحد، وجود صيغتين لمشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، فيما أشار إلى رفض قوى سياسية لأي تشريع يطالب بإخراج تلك القوات، مبينا أن هناك من يعتبر أن "القرار سياسي وليس أمنيا".
ونقلت صحيفة "العرب" عن النائب عن تحالف "الفتح" محمد البلداوي، اليوم، 17 آذار 2019، إن "إصدار قرار بتقنين أو إخراج القوات الأجنبية من العراق متوقف على خطوتين، الأولى هي مصادقة اللجنة القانونية المشكلة من قبل تحالفي الفتح وسائرون على الصيغة النهائية للقرار وذلك بعد دراستها الشاملة للاتفاقيات السابقة المبرمة بين بغداد وواشنطن".
وأضاف أن "الثانية تتعلق بإجابة الحكومة على الكتاب المرسل من لجنة الأمن والدفاع النيابية عن العديد من تلك القوات وأماكن تواجدها وطبيعة عملها"، مبينا ان "إصدار القرار أمر محسوم ولا تراجع فيه وهناك إجماع على ذلك".
واوضحت الصحيفة أن معهد "واشنطن" للدراسات كشف في وقت سابق عن سيناريوهات تمرير قانون سحب القوات الأجنبية من العراق، مؤكدا وجود عنصرين رئيسيين سيحددان ما إذا كانت مسودة مشروع القانون الحالي لمجلس النواب المتعلقة بسحب القوات الأميركية ستكتسب زخما أم لا.
وأوضح أن "العنصر الأول هو النفوذ الإيراني، ويقف في وجه هذا الهدف الإيراني مهمة عسكرية أميركية تهدف إلى تعزيز مهنية قوات الأمن العراقية، بينما تعمل هذه المهمة أيضا على تعزيز علاقة بغداد بواشنطن، فيما يتعلق العنصر الثاني يتمثل بتركيبة مجلس النواب وتجعله أكثر عرضة للحماسة القومية التي تستهدف على وجه التحديد الوجود العسكري الأميركي، لأن هناك 200 عضو من أصل 329 عضوا يشغلون مناصبهم للمرة الأولى، وحوالي 50 إلى 60 منهم ينتمون إلى فصائل الحشد الشعبي.
كما يرجح تقرير "معهد واشنطن" في فرضية أولى، فشل مجلس النواب في إحراز أي تقدم في مسودة مشروع القانون، حيث ان مشروع القانون الذي يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة قد لا يبصر النور في حال تناول مجلس النواب قضايا ملحة أخرى تسترعي انتباهه مثل قضايا محافظة البصرة.
ويبدو ذلك أمرا محتملا في الوقت الحالي لأنه على عكس عام 2011، فإن القوات الأميركية بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير كما أنها أصبحت قضية هامشية بالنسبة للشعب.
فيما لفتت الفرضية الثانية إلى إمكانية تمرير مجلس النواب مشروع قانون "أقل وطأة"، حيث يمكن أن يقر مجلس النواب تشريعا أو يتخذ قرارا غير ملزم يرشد الحكومة بتشديد الشروط التي يعمل بموجبها المستشارون الأميركيون، حيث يمكن لمثل هذا القانون أن يطلب من الحكومة ببساطة القيام بما تفعله أصلا (أي ضمان احترام القوات الأميركية لسيادة بغداد والعمل بالتنسيق الكامل مع القوات العراقية). أما الاحتمال الأكثر إشكالية فهو الطلب من الحكومة الدخول في ترتيبات رسمية لتأمين الظروف نفسها، بما يتجاوز الرسائل المتبادلة من عام 2014 التي طلبت بغداد بموجبها من القوات الأميركية العودة ومقاتلة تنظيم داعش.
ويرى مراقبون أنه "من المرجح تمرير مشروع قانون يقضي بطرد القوات الأميركية كفرضية ثالثة واردة، وقد يبرز هذا السيناريو الأسوأ احتمالا نتيجة للضغط الأميركي على إيران أكثر من بروزه بسبب الديناميكيات العراقية الداخلية، على الرغم من أنه يمكن أن يتحقق إذا ارتكبت واشنطن خطأً دبلوماسيا آخر من شأنه أن يستفز مجلس النواب".
وخلصت الصحيفة إلى القول إن "هناك تقدما في مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق ومن المنتظر أن ينظر فيه البرلمان قريبا، ويشير مراقبون إلى أن القانون ليس بمنأى عن المواجهة الأميركية الإيرانية، إذ ستواصل إيران ضغطها عبر وكلائها لتمرير القانون للرد على العقوبات الأميركية الأخيرة."