وجه مركز العراق للتنمية القانونية، الثلاثاء، كتابا إلى رئاسة مجلس النواب حول المخالفة الدستورية لنص المادة (135) الواردة ضمن باب الأحكام الإنتقالية في دستور جمهورية العراق بشأن عملية متابعة عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وكشف المركز في بيان اصدره اليوم (19 اذار 2019) عن وجود نصوص دستورية صريحة واخرى قانونية تضمنها قانون الهيئة تشير إلى ارتباط الهيئة بمجلس النواب ومسؤوليته عنها في رسم سياساتها أو تحديد مهامها أو تقييم عملها ومراقبتها بل ومحاسبتها إذا إقتضى الأمر من خلال التشريعات والقرارات التي يصدرها المجلس.
وأشار المركز إلى أن الدستور قد ألزم مجلس النواب بحل الهيئة وإنهاء أعمالها من خلال تشريع قانون ينص على ذلك مع ضرورة تضمينه نصا صريحا بمحاكمة العناصر التي أجرمت بحق العراق وشعبه، مطالبا المجلس بتدارك التقصير الحاصل باستمرار أحكام مادة انتقالية لمدة ثلاثة عشر عاما دون تحقيق الغاية من تشريعها.