النور نيوز/ متابعة
اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية رشيد العزاوي أن رؤوس كبيرة تمتلك المستشفيات الاهلية وتقف خلفها ما يعيق توحيد الأجور او مضي البرلمان بتشريع قانون يوحد أجور تلك المستشفيات.
وبين في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” ان “وزارة الصحة معنية بالموضوع وبإمكانها إرسال وضع ضوابط لتشريع قانون يوحد الأجور للمستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة”.
وقال العزاوي: “هناك صعوبة في توحيد أجور المستشفيات الأهلية أو فرض قانون يوحد اسعار العمليات والأجور في المستشفيات الاهلية”، مشيرا إلى أن “فرض القانون وتوحيد أجور المستشفيات الاهلية مرهون بتوحيد الرؤوس الكبيرة التي تقف خلفها، وإلزامها قانوناً بتنفيذ تعليمات وضوابط الحكومة المفروضة على جميع المستشفيات”.
واوضح ان “توحيد أجور الأطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية، يحتاج الى تشريع قانون، حيث يقدم من قبل الحكومة او وزارة الصحة من أجل مضي البرلمان في تشريع قانون يوحد الأجور جميعاً، ويضع ضوابط على المستشفيات الاهلية”.
كما اكد ان “قانون الضمان الصحي بإمكانه حل الكثير من المشاكل والبرلمان عازم على قراءته قراءة اولى خلال الجلسات المقبلة”.
Post Views: 19