محافظ نينوى يوجه رسالة اعتذار إلى المرجعية ويضع استقالته بين يدي السيستاني

رووداو – أربيل

وجه محافظ نينوى، نوفل حمادي السلطان، في وقت متأخر من الليلة الماضية، رسالة اعتذار إلى المرجعية العليا في النجف، إثر تصريح له قال فيه إن المرجعية لا تمثله، واضعاً استقالته بين يدي السيستاني.

وقال السلطان في رسالة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عنونها إلى "مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف" واطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية: "لا يخفى عليكم ما نمر به في حكومتنا المحلية من ضغوط وكيل الاتهامات الباطلة وفاجعة مدينتنا الحدباء وقد خانني التوفيق في التعبير عن علاقة نينوى وحكومتها المحلية بالمرجعية العليا التي كان لها الدور الأبرز في تحرير محافظتنا العزيزة من عصابات داعش الإجرامية اثناء لقائي في احدى القنوات الفضائية".

وبرر السلطان تصريحه "بالضغط الكبير الذي مورس ضدنا في هذه الأيام"، متابعاً: "في حالة طلبت المرجعية الرشيدة مني تقديم استقالتي فلا أتردد لحظة واحدة عن ذلك، وإني اضع استقالتي بين يديّ آية الله العظمى السيد السستاني حفظه الله".

ومضى بالقول: "كل الاحترام والتقدير لمرجعياتنا الدينية لأنهم بحق صمام أمان للعراق من خلال الفتوى الكريمة التي اُعطيت لقتال داعش ، وخلصتنا من العصابات الإجرامية بدماء شهدائنا الأبرار".

وأشار إلى أنه "عليه أضع هذا الطلب أمام أنظار المرجعية العليا وانتظر ردهم في حالة الطلب مني بتقديم الاستقالة لن أتردد عنها لحظة واحدة حيث اني حافظت على الأمانة طيلة فترة عملي".

وقال محافظ نينوى، أمس الجمعة، رداً على مطالبة المرجعية بإقالته من منصبه: "أنا سني والمرجعية الدينية شيعية ودعوتها لنا بالاستقالة غير ملزمة.. كلامها يطبق بالمحافظات الجنوبية فقط"، مضيفاً أن "محافظة نينوى ليس لها لا مرجع ديني ولا سياسي".

جاء ذلك بالتزامن مع تقديم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مقترحاً إلى مجلس النواب، لإقالة محافظ نينوى ونائبيه، عازياً ذلك إلى "الإهمال و التقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية".

 فيما أفادت أنباء لم يتسن لرووداو التأكد من صحتها بمنع محافظ نينوى من السفر وفرض إقامة جبرية عليه في الموصل، على إثر غرق عبارة في الجزيرة السياحية حيث أسفر الحادث عن مقتل زهاء 100 شخص وفقدان آخرين.

وأمس الجمعة، اتخذ مجلس محافظة نينوى، اليوم الجمعة، جملة من القرارات بخصوص حادثة غرق عبارة في الموصل، ومنها "إحالة المحافظ للتحقيق في حادثتي غرق العبارة واعتداء حمايته على المواطنين على أن يتم التحقيق من قبل الهيئة التنسيقية العليا".