وأضاف البيان، ان" المدعي "محافظ المثنى" طلب الزام المدعى عليه "وزير الداخلية"، بتنفيذ احكام قانون تنظيم قيادة وبيع الدراجات النارية رقم (3) لسنة 2017".
وبين، ان" المدعي أكد أن هذا التشريع صادر من مجلس المحافظة بوصفه السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة، وأن له حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبداً اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، كما افاد المدعي بأن المدعي عليه أمتنع عن تنفيذ هذا القانون بصيغته الحالية".
ولفت المتحدث باسم المحكمة الاتحادية بحسب البيان، الى ان" المحكمة وجدت أن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ليس من بينها ما طلبه المدعي ومن ثم ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى من جهة الاختصاص".
انتهى..م.ر