الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحث بوتفليقة على التنحي
أيد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر وحزب كبير يوم الأربعاء دعوة الجيش لتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار خطة خروج سرعان ما رفضها المتظاهرون الذين يسعون للإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.
وجاءت الدعوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بعد يوم من قول رئيس أركان الجيش إنه يتعين إعلان بوتفليقة غير لائق للمنصب.
وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمال في البلاد، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي.
ويدل ذلك بوضوح على أن الرئيس (82 عاما)، الذي ندر ظهوره في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية عام 2013، لم تعد أمامه فرصة تذكر للبقاء في السلطة.
لكن قادة الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أسابيع وفجرها الغضب من مزاعم فساد ومحسوبية وسوء إدارة اقتصادية قالوا إن الخطة ليست كافية وتهدد بمواجهة مع الجيش.
وقال مصطفى بوشاشي المحامي والناشط لرويترز إن الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.
وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية.
وقال المتظاهرون مرارا إنهم سيرفضون أي ترتيب لخلافة مدبرة أو أي تدخل للجيش في السياسة وإنهم يريدون تحولا يقود إلى حكومة توافقية.
وقال زكريا الجزيري (26 عاما) الموظف بهيئة البريد "نريد ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية صورية".
ومن شأن أي رفض واضح من الجيش لمطالب التحول الديمقراطي أن يعمق أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عام 1992 عندما ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز فيها مما أثار حربا أهلية أودت بحياة 200 ألف شخص.
وقال جميل حديدي (37 عاما) الموظف ببنك حكومي "نرحب بمبادرة الجيش لكننا لا نريد أن يحكمنا رجال بوتفليقة لحين إجراء الانتخابات التالية".
قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط يوم الثلاثاء إن حل الأزمة سيكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.
ودعا صالح المجلس الدستوري لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب. وسيتعين تصديق أعضاء مجلسي البرلمان بأغلبية الثلثين على القرار.
وبموجب المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
وقال أحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الأربعاء إن بوتفليقة يجب أن يتنحى وفقا للمادة 102 من الدستور التي تحدد كذلك إجراءات استقالة الرئيس.
وحتى إذا استقال بوتفليقة فليس هناك بديل واضح يمكن أن يحظى بقبول جميع الأطراف.
وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين.
وفي مواجهة أكبر تحد لحكمه، عدل بوتفليقة عن اعتزامه السعي لفترة ولاية خامسة وأجل الانتخابات ووعد بحريات أكبر.
لكنه لم يصل إلى حد التنحي مما أغضب الجزائريين الذين يريدون الخلاص من جيل قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا بين 1954 و1962 الذي يضم قادة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين يهيمنون على البلاد منذ عقود.
وقالت لويزا دريس أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر "هل هناك خطر.. وقوع مواجهة إذا رفض المتظاهرون نهج الجيش؟ هذا افتراض لا يمكن استبعاده تماما".
وقال مسؤول من وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن المخاطر كبيرة لكون الجزائر عضوا مهما في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرا رئيسيا للغاز لأوروبا وإن كان إنتاجها من النفط والغاز لم يتأثر فيما يبدو حتى الآن بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتنظر الدول الغربية للجزائر أيضا باعتبارها شريكا في مكافحة الإرهاب وقوة عسكرية مهمة في شمال أفريقيا وطرفا دبلوماسيا رئيسيا في جهود حل الأزمات في مالي وليبيا.