نفى مجلس القضاء الأعلى ما ورد على لسان مفتش عام وزارة الداخلية في تصريحه بخصوص قضية عقد توريد سيارات "ميتسوبيشي" وعرض أوراقها التحقيقية على القضاء.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن "تصريح السيد جمال الاسدي تم عرضه في اجتماع مجلس مكافحة الفساد ونفى الأخير أن يكون التصريح صادر من قبله".
وأكد بيرقدار أن "قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل القضاء لغاية اليوم".