افادت صحيفتا التلغراف والإندبندنت البريطانيتين إن سلطنة بروناي ستطبق بدءا من الأسبوع المقبل عقوبة الرجم حتى الموت على من يمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج ومن يمارس المثلية الجنسية، كما ستطبق عقوبة بتر يد السارق.
وبداية من الأربعاء المقبل ستطبق الشريعة في بروناي في تحد لانتقادات عديدة كانت قد علقت تطبيقها منذ عام 2014. وذلك بحسب التلغراف.
وتعد المثلية الجنسية غير قانونية بالفعل في بروناي، ولكنها ستعتبر الآن جريمة عقوبتها الإعدام وسيطبق هذا القانون على المسلمين فقط وسيراقب التنفيذ المسلمون فقط.
وقد مارست منظمات حقوق الإنسان ضغوطا كبيرة للحيلولة دون دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بحسب التلغراف.
الحقوقيون
وطلبت منظمة العفو الدولية بالوقف الفوري لخطط تنفيذ هذا القانون الذي يسمح ببتر أعضاء الأطفال، بحسب العفو الدولية.
وقالت راشيل شوهوا هوارد الباحثة بمنظمة العفو الدولية :" إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور لإدانة وضع هذه العقوبات الوحشية موضع التنفيذ في بروناي، فالتصدي لتشريع مثل هذه القوانين الوحشية وغير الآدمية ضروري، فبعض الممارسات لا يجب اعتبارها جرائم أصلا بما فيها ممارسة الجنس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس".
قال بيتر تاتشل الناشط في مجال حقوق الإنسان لصحيفة الإندبندنت :"إن هذه الخطوة في بروناي تمثل ردة وتراجعا وستضر بالسياحة الغربية، وستدفع الموهبين من المجتمع المثلي إلى الهروب من البلاد، كما أن بروناي عضو في منظمة الكومنولث وهذا القانون ينتهك المساواة وعدم التمييز التي يقرها ميثاق المنظمة فلابد وأن يتحدث سكرتير عام المنظمة ضد هذه الخطوة."
وتقول شبكة إي بي سي نيوز إن بروناي كانت أول دولة في جنوب شرق آسيا تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2014 عبر ثلاث مراحل.. الأولى تضمنت الغرامة والسجن لأمور مثل الحمل خارج إطار الزواج أو الإحجام عن صلاة الجمعة وفرض حظر على بيع الكحوليات وتطبيق عقوبات صارمة على الاحتفالات العلنية بالكريسماس.
غير أنها أرجأت تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتتعلقان بالعقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة.
وقد شملت حملة الضغوط الدولية ضد سلطنة بروناي عام 2014 مقاطعة فندق بيفرلي هيلز التابع لحكومة بروناي.
الثالث من ابريل
وتقول صحيفة التلغراف إن مذكرة في مكتب المدعي العام في بروناي يرجع تاريخها إلى 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشير إلى أنه سيتم تطبيق الشريعة بداية من الثالث من أبريل/نيسان المقبل.
كما قال متحدث باسم وزارة الشؤون الدينية في بروناي إنه من المتوقع أن يصدر السلطان حسن البلقية بيانا في الثالث من أبريل/نيسان المقبل. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا: "فقط بعد إعلان السلطان سنعرف تاريخ بدء تطبيق القوانين الجديدة".
غير أن عددا من منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة ASEAN SOGIE التي تتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا لها أكدت أن موعد تطبيق الشق الجنائي من الشريعة في بروناي سيكون الثالث من أبريل/نيسان المقبل. وذلك بحسب شبكة أي بي سي نيوز الإخبارية.