طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال زيارة إلى واشنطن الجمعة، الإدارة الأميركية بتمديد الإعفاء الممنوح لبلاده من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لأنّ بغداد لا يمكنها أن تستغني عن استيراد الكهرباء من إيران قبل ثلاث سنوات.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات مشدّدة على طهران للحدّ من صادرات إيران وتجفيف مصادر تمويلها، لكنّ واشنطن أعفت بغداد من هذه العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، مدّدتها لاحقاً لفترة مماثلة، وذلك كي يتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران تجنّباً لاندلاع احتجاجات شعبية جديدة ضدّ انقطاع التيار الكهربائي.
وقال الحلبوسي خلال زيارة إلى "معهد الولايات المتحدة للسلام" في واشنطن "نأمل تمديد هذا الإعفاء، إلى حين تمكّن العراق من الوقوف على قدميه اقتصاديّاً".
والتقى المسؤول العراقي في واشنطن عدداً من المسؤولين الأميركيين، في مقدّمهم نائب الرئيس مايك بنس.
وبحسب الحلبوسي فإنّ العراق يستورد 30% من احتياجاته من الطاقة وهو بحاجة لثلاث سنوات تقريباً كي يحقّق اكتفاءه الذاتي على صعيد توليد الطاقة الكهربائية.
وقال "بعد هذه السنوات الثلاث، قد نرى عراقاً مستقلاً اقتصادياً ولا نعود بحاجة إلى استيراد الكهرباء من بلد آخر، ربّما يمكننا حلّ هذه المشكلة في غضون ثلاث سنوات".
ولاحقاً دعا الحلبوسي في تصريح أمام صحافيّين، الولايات المتّحدة إلى درس الخطوات التي تتّخذها وتداعياتها.
واعتبر أنّ "أي خطوة متسرّعة وغير محسوبة باتّجاه تبنّي سياسات وإجراءات ضدّ دول في هذه المنطقة، سيكون لها تأثير سلبي على المنطقة".
والأسبوع الماضي، مدّدت الولايات المتحدة لثلاثة أشهر إعفاءً مُنِح للعراق في كانون الأول/ديسمبر ويُتيح له أن يستورد من إيران الطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها بشدّة، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي وقّع في 2015 بين الدول العظمى وطهران.
ويُعدّ نقص الطاقة الذي غالباً ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدّة تصل إلى 20 ساعة يوميًا، عاملاً رئيسياً وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.
وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
وهذا الاعتماد غير مريح بالنّسبة إلى الولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.