أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، ان الحكومة قررت تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية.
وقالت الأمانة في بيان لها، اليوم، 31 آذار 2019، إن مجلس الوزراء خفض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية ( مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الثانوية، والثالثية، والرقود) مع الإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية ( رعاية الامومة والطفولة، الصحة المدرسية، الثلاسيميا، الأورام السرطانية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وغيرها).
وأضاف البيان ان الحكومة قررت الإبقاء على استيفاء الأجور التي ليس لها تماس مباشر مع المريض ( أجور العرب والأجانب غير المقيمين، الرقابة الصحية وغيرها) على وضعها الحالي استنادا الى احكام المادة 19 / أولا من موازنة 2019.
واوضح أن القرار ألزم وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة 2019 بالكامل (بدون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وأشار إلى ان قرار مجلس الوزراء يأتي دعما للمواطنين ولقطاع الصحة في عموم البلاد.