أفاد النائب عن محافظة كربلاء، حامد الموسوي، الثلاثاء، ان رفع رسوم تأشيرة الدخول بين العراق وايران، سيكون له تأثير على مدن العتبات التي يزورها الملايين كل عام.
وذكر الموسوي، في بيان صحفي، اليوم، 2 نيسان 2019، ان "هناك بعض الأصوات في البرلمان وخارجه شككت بالقرار الحكومي الذي اتخذه العراق برفع رسوم التأشيرة بين العراق وايران بالنسبة لدخول الزائرين للبلدين، مبينا انه "كنائب عمل على تحقيق هذا القرار لما رأيناه من جدوى اقتصادية كبيرة ".
واضاف انه "بعد مشاورات ولقاءات مع رابطة الفنادق وغرفة تجارة كربلاء ونواب عن محافظة النجف وصلنا الى هذه القناعة والى ضرورة تحقيق هذا القرار".
واوضح ان الملاحظات حول القرار هي أن " المنطقة تشكو من ازمة اقتصادية حادة اصابت القطاع السياحي في دول المنطقة بالتراجع بسبب ما تشهده من صراعات سياسية ومشكلات اقليمية وفي مقدمتها الصراع الايراني الاميركي والذي كان اكثر المتأثرين به هو العراق وتحديدا مدن العتبات فيه وهي كربلاء والنجف والكاظمية، كما ان الكثير من دول المنطقة من اجل انعاش قطاع السياحة فيها عمدت الى تحقيق نفس هذه الخطوة التي قام بها العراق من رفع لرسوم تاشيرة الدخول ".
وتابع ان "تفسير القرارات الحكومية من قبل بعض اعضاء البرلمان على اساس مناطقي هي سابقة خطيرة وسلوك لايستقيم مع روح الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى ان "تحريك القطاع الخاص وانعاش قطاع الفندقة والسياحة الدينية في كربلاء والنجف والكاظمية من النتائج المباشرة لهذا القرار".
وبين ان " هناك حوالي أكثر من الف فندق في هذه المدن الثلاثة شهدت كسادا رهيبا ادت الى تسريح العاملين في هذه الفنادق بسبب انهيار التومان الايراني وتأثيرات ذلك على تراجع اعداد الزائرين الايرانيين الذين يشكلون العمود الفقري والنسبة العظمى من الزائرين للعتبات المقدسة في العراق".
وختم الموسوي بالقول إن " من يراجع وزارة الخارجية بامكانه ان يطلع على حجم واعداد الزائرين بين العراق وايران وبالتالي فان إلغاء رسوم تأشيرة الدخول سيؤدي الى زيادة وتشجيع السياحة الدينية من الجانب الايراني للعراق وان ماطرح من ارقام يدعي اصحابها انها تمثل خسارة للعراق هي ليست صحيحة وان الغرض منها هو التشويش على البرنامج الحكومي والسياسة الحكومية في تحريك قطاع السياحة الدينية وانعاش الاقتصاد لمدن المزارات الدينية".
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الأخيرة، توصيات الاجتماع التشاوري بشأن سبل تشجيع السياحة في العراق، وتم التصويت على اعفاء المواطنين الايرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل .