اليمن - عبد المولى مصلح لمفاقمة الأزمة الإنسانية والإقتصادية التي يواجهها السكان، أصدرت جماعة الحوثيين تعميماً يقضي بمنع تداول الطبعات الجديدة للعملة اليمنية في مناطق سيطرتها وهددت بمداهمة البنوك ومحلات الصرافة والتجارة وتغريم كل من يتم العثور على عملات جديدة لديه ومصادرتها. وجاء في القرار تحذير لكل من المواطنين والتجار ومحلات الصرافة والشركات من التعامل أو التداول بأي شكل مع العملات النقدية المطبوعة حديثا من قبل الحكومة الشرعية . ويأتي هذا القرار ليضاعف من معاناة اليمنيين الواقعين تحت سيطرة المليشيا ومن تفاقم الوضع المعيشي المتدهور . وكانت جماعة الحوثي، أصدرت خلال العام الماضي قرارا يقضي بمنع التعامل والتداول بالطبعة النقدية الجديدة، إلا أن قرارها باء بالفشل بعد أن اعلنت حكومة هادي، عدم بيع الغاز للجماعة من محافظة مأرب الا بالعملة الجديدة، ماضطرها لإلغاء قرارها الذي اتخذته. وقال وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، إن التعميم يهدف الى نهب أموال التجار واستحداث مورد مالي جديد بمبررات كاذبة لا أساس قانوني أو اقتصادي لها. وأضاف يهدف هذا التعميم الصادر عن المليشيا الحوثية الى الاستحواذ على أموال شركات الصرفة وذلك لافقارهم و حصر الصرافة والتجارة بين اتباعهم لتسهيل تهريب أموال المليشيا من والى الخارج , مؤكدا أن تداول العملة الجديدة في صنعاء وغيرها من المحافظات يمثل اكثر من 30%من حجم السيولة النقدية". في السياق، يرى محللون اقتصاديون أن الهدف من التعميم "نهب أموال التجار والصرافين واستحداث مورد مالي جديد بحجج وذرائع واهية لا تستند على اي مسوغ قانوني او اقتصادي، كما ان الجماعة تسعى للاستحواذ على أموال شركات الصرفة من أجل إفلاسها وحصر الصرافة والتجارة في سلالتهم لغرض تسهيل تهريب الاأموال من والى الخارج واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني "مصطفى نصر" منع جماعة الحوثي تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، من شأنها التأسيس لعملية فصل إقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة، ويضيف نصر "ان الإجراءات التي قامت بها الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها، ستتسبب بمشكلة كبيرة لقطاع واسع من التجار والبنوك التي بدأت تتعامل بهذه العملة باعتبارها مازالت موحدة بكافة مناطق اليمن ولم يحدث تغيير يستوجب هذه القرارات العشوائية" معتبرا انها "خطوة خطيرة تمس واحدية العملة اليمنية واستقلالية البنك المركزي وتضع حالة من الانفصال ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية، وتؤسس لعملية فصل اقتصادي". ويمثل تداول العملة الجديدة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، اكثر من 30%من حجم السيوله النقدية. يشار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، اصدر في سبتمبر/أيلول 2016م، قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك الرئيسي من العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى عدن التي اتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد بعد انقلاب الحوثيين على حكومته في ال21 من سبتمبر أيلول عام 2014. واتخذت جماعة الحوثيين ، من هذا القرار ذريعة لقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، محملة مسؤولية ذلك الحكومة اليمنية. وبعد سيطرة جماعة الحوثي، على العاصمة صنعاء قامت بنهب البنوك الحكومية، والاستيلاء على الاحتياطي المالي للبنك المركزي الذي بلغ 5.2مليار دولار و تلريون ريال يمني ، واعادة الى السوق الاوراق المالية التالفة والمقطوعة التي سحبها البنك المركزي اليمني، قبل الحرب واجبرت التجار والبنوك على التعامل بها بالرغم من عدم صلاحيتها للتعامل. وادى ذلك الى تدهور متدرج للريال اليمني بلغ ذروته في شهر سبتمبر أيلول الماضي حيث وصل سعر الدولار الواحد، امام الريال اليمني، 800 ريال اي بنسبة زيادة 400% مقارنة مع سعره في بداية الحرب. وتشهد اليمن اسواء ازمة انسانية في العصر الحديث في وقت يعاني 10مليون يمني من الجوع الشديد (من اجمالي 28 مليون) بحسب منظمات الأمم المتحدة.