رووداو – القامشلي
بدأت هيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في كوردستان سوريا، بتطبيق "النظام الضريبي" المتمثل في استحصال الضرائب من الشركات، التجار، المعامل، وسيارات الشحن، وذلك وفقاً لدخل كلٍّ منها.
وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية، خالد محمود، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "النظام الضريبي يُطبق في كافة دول العالم لزيادة الميزانية والدخل، بهدف تحسين الأوضاع الخدمية، التعليمية، الصحية، العسكرية، والأمنية".
وأضاف محمود أن "بعض الأشياء، الأشخاص، والمجموعات الخاصة، غير مشمولة بالنظام الضريبي الذي تُعفى منه أيضاً المنازل، المنتجات والأدوات الزراعية، المهن الفنية، مؤسسات ومنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمراكز التعليمية المجانية".
وتابع الرئيس المشترك لهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية، أن "الهدف من استحصال الضريبة السنوية هو تنفيذ الأعمال المتعلقة بقطاعات الخدمات، الطرق، الصرف الصحي، المستشفيات، المباني الصحية، وغيرها من القطاعات".
مشيراً إلى أنه "تم الإعلان عن قانون النظام الضريبي بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر عام 2016، ولكنه لم يُطبق آنذاك، وحالياً يتم استحصال الضرائب لعامي 2017 و2018، وتضاف إلى الميزانية العامة، ومن ثم سيتم توزيعها حسب الحاجة من أجل تنفيذ الأعمال والمشاريع".
وأردف محمود أنه "إذا كان دخل شخص أو عملٍ مليون و200 ألف ليرة سورية، على سبيل المثال، ستكون قيمة الضريبة ألف ليرة، وفي حال كان الدخل مليونين، ستكون الضريبة 9 آلاف ليرة، أما إذا كان الدخل 5 ملايين، فستصبح الضريبة 99 ألف ليرة، في حين إذا كان الدخل 10 آلاف دولار أمريكي، فإن مقدار الضريبة سيكون 200 دولار".
من جهته قال نائب الرئيس المشترك لهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية، ومسؤول الجمارك، عبدالله عيسى حسو، لرووداو، إنه "بالنسبة للذين يشعرون بأنهم قد تضرروا، يتم حالياً تشكيل لجنة للنظر في أوضاعهم، فالنظام الضريبي مبدأ عالمي، ولكنه لم يصبح ثقافةً معروفةً في مجتمعاتنا بعد".
ولفت حسو إلى أن "تنفيذ المشاريع التي تمس حياة المواطنين يحتاج لدخل كبير، علماً أن الأموال المستحصلة من الضرائب أقل من تكلفة تلك المشاريع، إلا أنها تسدُّ جزءاً من الاحتياجات".
وأكد نائب الرئيس المشترك لهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية، أنه "تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع، مثل مستشفى القلب والعيون في القامشلي (قامشلو)، وحلُّ مسألة التعليم الجامعي، حيث يوجد أكثر من 400 ألف طالب بحاجة للكتب، التعليم، وغير ذلك، في الوقت الذي لا تمتلك الإدارة أيَّ إيرادات عالية".
ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم