البرلمان الموالي لبوتفليقة يتمرّد على إرادة الجيش والشارع
الجزائر - تجاوزت السلطة خيارات الحراك الشعبي، ومعه المؤسسة العسكرية، عبر تنصيب عبدالقادر بن صالح، رئيسا انتقاليا في الجزائر لمدة ثلاثة أشهر، دون العودة إلى تفعيل البنود الدستورية التي تعيد الشرعية والسلطة التأسيسية للشعب.
ووضع خيار تجسيد البند 102 من الدستور دون سواه، المؤسسة العسكرية في حرج شديد أمام الحراك الشعبي، بعدما كانت قد التزمت بدعم مطالب الشارع، في تصريحات وبيانات سابقة لكل من وزارة الدفاع وقائد الأركان الجنرال أحمد قايد صالح.
وفيما باتت ردود فعل الحراك الشعبي والطبقة السياسية المعارضة مؤطرة بشكل آلي ضد توجهات السلطة، لاسيما المؤسسات الموروثة عن عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، فإن الأنظار تتجه إلى موقف الجيش من قرار البرلمان، الذي تمرّد بشكل واضح على إرادة المؤسسة العسكرية.
ويترقب الجزائريون ردّة فعل المؤسسة العسكرية ومدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها تجاه الحراك الشعبي، حيث سبق لقيادة أركان الجيش أن دعت إلى مرافقة تفعيل البند 102 مع البندين السابع والثامن من الدستور، اللذين يقران بأن “الشعب هو صاحب ومصدر الشرعية والسلطة التأسيسية”.
وخرج الآلاف من الطلبة في العديد من الجامعات الجزائرية في مسيرات غاضبة للتعبير عن رفضهم تنصيب رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، رئيسا انتقاليا للبلاد خلال الجلسة البرلمانية التي التأمت، أمس، بالعاصمة.
وبهذه الخطوة تكون السلطة قد استكملت تفعيل البند 102 من الدستور، رغم حالة الرفض الشعبي والسياسي، الذي طالب برحيل السلطة.
ولأول مرة منذ اندلاع أحداث الحراك الشعبي، استعملت قوات الأمن العنف وخراطيم المياه، لتفريق الآلاف من الطلبة الجامعيين بوسط العاصمة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف المراقبين من لجوء السلطة إلى قمع المتظاهرين.