أعلن الجيش السوداني، الخميس، حالة الطوارىء في البلاد وتشكيل مجلس عسكري لإدارة الحكم، مؤكدا انه قام باعتقال الرئيس عمر البشير ونقله إلى مكان آمن.
وتلا وزير الدفاع السوداني، الفريق عوض بن عوف، اليوم، 11 نيسان 2019، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أعلن فيه حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومجلس الولايات وحكومات الولايات، كما أعلن عن "اقتلاع" النظام السابق، واعتقال رأسه والتحفظ على البشير، في مكان آمن.
كما أعلن بن عوف، عن تشكيل مجلس عسكري لادارة الحكم والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، حيث قال خلال قراءة البيان رقم 1، إن " الجيش السوداني يعلن حال الطوارئ في البلاد وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني"، مضيفا أن "الجيش يدعو لاطلاق جميع السجناء السياسيين واجراء انتخابات تشريعية ووضع دستور دائم".
وتابع ان الجيش السوداني يعتذر للشعب بسبب ما رافق التظاهرات من مواجهات، مؤكدا ان "صبر اهل السودان فاق تحمل البشر وبقيوا موحدين غير قابلين للتفكك"، مبينا أن "الجيش السوداني يتابع ما يجري في مؤسسات الدولة من سوء ادارة وفساد في الحكم".
ومضى بالقول "لقد تابعتم منذ الـ 17 من نيسان ما جرى ويجري من أحداث، حذرت منها اللجنة الأمنية رئاسة الدولة، إلى أن اصطدمت باستحالة الحلول".
وأضاف "قررت اللجنة الأمنية العليا، تنفيذ ما لم يتحسب له أحد، وتحملت المسؤولية الكاملة بفترة انتقالية، تتولى فيها القوات المسلحة، وتمثيل محدود لتلك اللجنة، مسؤولية إدارة الدولة".
وأعلن بن عوف "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لعامين، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان، واعلان الطوارئ لمدة 3 اشهر وحظر التجوال لمدة شهر، وقفل الأجواء لمدة 24 ساعة، وحل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس النواب، والمجلس الوطني، ومجلس الولايات، وحكومات الولايات، وتكليف رجال الأمن بمهامها".
كما دعا "الحراك الشعبي إلى الحفاظ على حياة المواطنين، وعدم الاعتداء على الممتلكات الشخصية والرسمية، والفرض الصارم للنظام، وإعلان وقف إطلاق النار في ارجاء السودان، وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين فورا، وتهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة، ووضع دستور جديد، والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية، والدولية، وصون كرامة حقوق الانسان، والحرص على مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في شؤونها".