مجلس مكافحة الفساد يناقش تفعيل دور المفتشين العموميين ويضع إجراءات لمكافحة المخدرات
عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته التاسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث تفعيل دور المفتشين العموميين.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "المجلس بحث آلية تحسين عمل المنافذ الحدودية في ضوء تقرير مفتش عام وزارة الداخلية ، واكد على المضي في اتمتة العمل الكمركي مع التأكيد على اداء كل جهة الدور المحدد لها تجنباً للتداخل في العمل والذي يعيق حركة التجارة".
وأضاف "ما تمت مناقشة تفعيل دور المفتشين العموميين وترتيب عمل هذه المكاتب فيما يتعلق بالدوائر المنقولة صلاحياتها الى المحافظات بما يضمن اداء الدور الرقابي بكل مهنية ويحقق التكامل في العمل مع الحكومات المحلية".
وأطلع المجلس "على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص الاحتياج الفعلي من المحققين الكفوئين وتسريع انجاز الملفات المعروضة وبمهنية اعلى وضرورة إعدادهم وتطوير كفاءتهم وتطوير الملاكات العاملة في هيئة النزاهة، خصوصا في عمليات التحري والتحقيق، وكذلك ديوان الرقابة المالية فيما يخص الكوادر التدقيقية".
كما ناقش "تقرير مجلس القضاء الأعلى المتعلق بالتدقيق المشدد لشاغلي المناصب الإدارية بمختلف مستوياتهم من ناحية النزاهة، وأحال عدداً من الاجراءات المتعلقة بملف مكافحة المخدرات الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار اللازم بشأنها".