وقال رئيس الديوان، صلاح نوري، في تصريح صحفي، اطلعت عليه " الغدير" إن "مجلس مكافحة الفساد تحرك منذ مدة بالتنسيق مع هيأة النزاهة، لفتح ملف العقارات المزورة التي تحولت واستولت عليها جهات معينة دون وجه حق في عموم البلاد"، منوها بأن "هذا الملف وصل الى نسب انجاز متقدمة وسيحال قريبا الى القضاء للبت به".
وأضاف ان "الملف الاخر الذي يأخذ حيزا كبيرا ومن المؤمل ان ينجز قريبا، هو تهريب النفط"، منوها بأن "الديوان تبنى هذا الملف من خلال البحث عن آليات تهريب النفط وطرقها، اذ تمت متابعة الجوانب الفنية للشركات في الجنوب والوسط والشمال، لاسيما ان الديوان شخص منذ العام 2010، المشكلة التي تتمحور بموضوع العدادات المخصصة لتسلم وتسليم النفط سواء على المستوى الداخلي او عمليات التصدير، اذ ان عملية التسليم بين جهة واخرى تتم بموجب عدادات قديمة ومتهالكة مع ان عملية التعمد بعدم شراء عدادات جديدة من قبل وزارة النفط مؤشرة منذ العام 2010".
وبين رئيس ديوان الرقابة المالية ان "احد الامور التي تم رصدها، هو التفاوت الكبير بعمليات تسليم النفط والمشتقات سواء كان للاستخدام الداخلي او للتصدير، بسبب تهالك العدادات"، مؤكدا ان "هذا الامر من مسؤولية وزارة النفط".
انتهى . م ك