وقال الشويلي في حديث لـ"الغدير"، ان "رفع الحصانة عن نائب في مجلس النواب يحتاج بالدرجة الأساس إلى أمر قضائي مبني على شكوى رسمية مقدمة من قبل فرد أو مجموعة أو جهة معينة تكون متضررة من فعل هذا النائب، كما انها يجب ان تكون بدلائل متكاملة من الناحية القانونية والشكلية والموضوعية وليست دعوى كيدية".
وأضاف، "عندها تنظر المحكمة في هذه الشكوى،واذا ثبت ان هذا النائب متوفرة ضده كافة الأدلة المقدمة في الشكوى، عندها ترسل كتاباً الى مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وتحويله للوقوف أمام القضاء لإجراء التحقيق معه".
ولفت الى ان "رفع الحصانة هذا ليس رفعاً نهائياُ، انما رفعاً مؤقتاً"، مؤكدا "اذا ثبت عند القضاء ما تم الادعاء به على النائب، عندها يحيل القضاء هذه الدعوى الى المحاكم المختصة، وعند الحكم عليه ستتم رفع الحصانة عنه بشكل نهائي".
انتهى...س ح