تعرضت محافظة كربلاء شأنها شأن باقي بالمحافظات الى الظلم والاضطهاد في زمن النظام السابق وخسر الكثير من ابناء المحافظة حياتهم و تعرض الكثير الى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك لحقوق الانسان لمن يعارض بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه.
وثقت الارقام ان كربلاء من اعلى ثلاث محافظات في العراق سجلت اعدادا للسجناء السياسيين في فترة النظام السابق كما ذكر الموقع الرسمي للمؤسسة ان اللجنة الخاصة في كربلاء بلغ عدد مقدمي الطلبات الذين تم استلام ملفاتهم من قبل اللجنة الخاصة ويرومون الشمول بقانون المؤسسة خلال سنة 2018 بلغ (1136) طلبا. كما تم رد (2899) طلب في المحافظة بحسب مصادر من داخل المؤسسة
حيث بلغت الاعداد المسجلة لدى مؤسسة السجناء السياسيين في كربلاء حسب ما اطلعت عليه وكالة نون الخبرية 975 سجين محكوم و 5016 معتقل وفي تزايد مستمر، تم صرف منحة تعويضية لكل سجين السياسي مبلغ 40.000 عن كل يوم قضاه في المعتقل ويخصص له راتب مقداره 400.000 لمن يسجن اقل من ستة اشهر ويتصاعد مبلغ الراتب بالتناسب مع مدة الاعتقال وصولا الى (1.400.000) لمن تفوق مدة اعتقاله لأكثر من عام.
كما تقدم لهم تسهيلات في مجالات اخرى من بينها كمنحهم قطعة ارض واضافة حصة خاصة بالسجناء لإداء فريضة الحج ومنح علاجية داخل او خارج القطر بما تقتضي الحالة العلاجية للسجين او ذويه وتسهيلات اخرى من الجانب الدراسي وامكانية الانتقال من بين الوزرات المختلفة بما يتناسب مع التخصيصات المالية وتم اخيرا صرف منحة فروقات تقاعدية حوالي 10.000.000 دينار عراقي.
بعد عام 2013 تم تعديل القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: " تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء "وتم تسجيل 1309 حالة من محتجزي رفحاء في محافظة كربلاء وتم تخصيص رواتب لهم ولعوائلهم الذي تعرضت للاحتجاز في رفحاء وبضوابط مشابه لما يطبق على السجناء السياسيين، فيكون ادنى راتب للشخص 400.000 وتم تسجيل اعلى راتب للعائلة في كربلاء بما يفوق المليار دينار لكل شهرين
تعرف على اعداد السجناء السياسيين الذين يتقاضون رواتب من خزينة العراق
وكان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني قد كشف في وقت سابق اعداد السجناء السياسيين الذين يتقاضون رواتب من الدولة