واع/ مجلس الرقابة الشعبية بالبصرة يعلن تاييده لمشروع جعل المحافظة اقليماً

واع/ مجلس الرقابة الشعبية بالبصرة يعلن تاييده لمشروع جعل المحافظة اقليماً

واع/ البصرة/م.ا

أعلن مجلس الرقابة الشعبية في البصرة، الذي يضم مئات البصريين، الأربعاء، دعمه وتأييده للتحركات الرامية الى جعل المحافظة اقليماً، مؤكدا, أن المشروع لا يهدف الى الإنفصال.

وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقت( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )نسخة منه، أن "في خضم ما تواجهه البصرة من استنزافٍ هائل لثرواتها، وتجاهلٍ شنيع لحقوقها، وانتهاك صارخ لمصالحها، وتهميش فظيع لنخبها وكفاءاتها، وإهمال فادح لمعاناة أهلها من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد، ومن أجل المضي قدماً في سبيل التأسيس لحياةٍ حرة كريمة، فإننا في مجلس الرقابة الشعبية نجدد التأكيد على موقفنا الراسخ في تأييد ودعم المطالبات الشعبية البصرية الرامية الى جعل المحافظة اقليماً".

واوضح البيان, أن "تأسيس الاقليم هو حقٌ دستوري وقانوني لا ينمُ عن ترفٍ أو بطر، انما يعبرُ عن ضرورةٍ لا غنى عنها، فالحكومات المتعاقبة تجاوزت الحدود في اختبار صبرنا الطويل، ولم تترك لنا خياراً غير خيار تأسيس الاقليم بعد إخفاقها في كل شيء تقريباً يتعلق بجعل الحياة أفضل في محافظتنا".

ولفت المجلس ، الى أن "الحكومات المتعاقبة لم تلتزم في تطبيق أيٍ من القوانين التي شُرعت لإنصاف البصرة، ومنها قانون (المحافظات غير المنتظمة باقليم) رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) رقم (66) لسنة 2017"، مشيراً إلى أنه "ليس من المعقول أن نتخلى عن العراق الذي ضحينا بالغالي والنفيس وبذلنا أرواحنا بسخاءٍ لصون وحدة أراضيه وحفظ كرامة شعبه ودحر أعدائه، فالإقليم لا يعني أبداً الإنفصال، لكنه يعني بالضرورة الخروج الى النور من نفق المركزية المظلم، والتخلص الى الأبد من هيمنة فاسدين يريدون للبصرة أن تبقى خاضعة وراكعة ليتخموا خزائنهم بمزيد من الأموال المنهوبة من خيراتنا الوفيرة، ولا نتوقع من هؤلاء إلا اختلاق المعوقات وتصنع العقبات وتلفيق الشائعات ونشر الأراجيف من أجل تعطيل أو إلغاء المشروع، ومهما فعلوا لن نستسلم أو نتراجع، فالإقليم هو مشروعٌ استراتيجي غير قابل للمساومة، ولا يمكن أن يختزل المشروع بنفرٍ أو جماعة من الناس، وما لم يتحقق هذا المشروع غداً فسوف يكون بعد غد".

يذكر,  أن مجلس الرقابة الشعبية في البصرة هو تجمع جماهيري يضم المئات من الوجهاء والناشطين المدنيين والحقوقيين والمهندسين والأطباء والإعلاميين والتربويين والأساتذة الجامعيين، ويعنى التجمع بالدفاع عن مصالح المحافظة ومراقبة الأداء الحكومي لتصحيح الانحرافات ومكافحة الفساد الإداري، وقد سبق وأن كشف المجلس لوسائل الإعلام عن وثائق تفيد بوجود فساد في مشاريع حكومية.

وكان مجلس محافظة البصرة صوت بالأغلبية خلال جلسة استثنائية عقدها في (1 نيسان 2019) على المضي بإجراءات تحويل المحافظة الى اقليم وفقاً للمادة 119 من الدستور، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطوات تأسيس الاقليم من الناحية القانونية، وأدى القرار الى عودة مشروع تأسيس الاقليم الى واجهة المشهد السياسي العراقي تزامناً مع تجدد الجدل بشأن المشروع بين المؤيدين المعارضين.

ت/م.م