أكدت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه أن المحاكمات الجماعية في البحرين تثير قلقاً بالغاً وتفتقد للعدالة، مشددة في بيان على أن محاكمة مئة وثمانية وثلاثين مواطناً بحرانياً لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مبدية مخاوفها.
وبينت باشليه: سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل