المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي
استمرت أعمال اليوم الثاني لمنتدي المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب
.. مناقشات مواضيعية لقضايا التعذيب والاحتجاز والمدافعين والتعبير واللجوء
استأنف منتدي المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب فعاليات اليوم الثاني لاجتماعه رقم ٣٠ بمدينة شرم الشيخ المصرية، تنهيدا لانعقاد الدورة ٦٤ للجنة بداية من يوم ٢٤ الجاري.
يتناول برنامج عمل المنتدي هذا اليوم مناقشة القضايا المواضيعية والتي تشمل اوضاع الاحتجاز، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وحرية التعبير والوصول للمعلومات، وازمات اللجوء والنزوح والهجرة، واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الأقليات وتعزيز الحريات الثقافية.
يشارك في المناقشات اكثر من ١٢٠ مشاركا من ٧٠ منظمة مصرية وافريقية ودولية، وبينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان والمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان ومنظمة هيومان رايتس روتش ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
كما يشارك في النقاشات مفوضين من اللجنة الأفريقية ومقررين خاصين باللجنة، ومقررين خاصين من الأمم المتحدة.
تناولت أعمال اليوم الاول قضايا اللاجئين وخاصة معاناة المرأة اللاجئة، وأكد المشاركون أن عام ٢٠١٨ كان عام انتهاك الحريات العامة حيث شهد ملاحقة اصحاب الراي والتضييق علي شبكات التواصل الاجتماعي وتقييد الحق في التجمع السلمي.
وتشارك المنظمة العربية لحقوق الانسان بفريق موسع من أعضاء مجلس الأمناء وممثلي المنظمات العضوة والأمانة الفنية من مصر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا.
كما بدأت اعمال اليوم الثالث بجلسة عن حرية عمل المدافعين وحرية الاجتماع بمشاركة المقررين الخاصين مايكل فروست وكليمنت فاول بالإضافة الي ديفيد ميفي
اتي المقررين علي الإشارة لمصر في سياق الأسف لعدم قدرة بعض المنظمات علي حضور المنتدي، والعزم علي اثارة الأمر مع اللجنة والسلطات المصرية
فيما انصرفت مداخلاتهم للحديث عن القيود علي الحريات في العالم وفي أفريقيا دون تخصيص لأي دولة عدا الولايات المتحدة لإجراءاتها ضد المهاجرين
وخصص فيلي مداخلته لوضع المدافعين جنوب الصحراء وخاصة بوروندي
ضمن الأسئلة وجه ممثلين عن ماعت أسئلة غير مدروسة عن الفصل بين الإرهاب والحريات، وعدم امكان نهوض المنظمات بدور في حماية اللاجئين الأجانب في بلدانهم
وتلقوا درسا في المبادئ والمعايير من المقررين
الجدير بالذكر انه بموجب ترتيب مسبق، حصلت المنظمة العربية لحقوق الانسان علي ٧٥ دقيقة لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة للمنتدي بحضور كافة المشاركين
وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الافريقية
حيث عرضت هايدي علي من المنظمة موجز للتقرير السنوي من ٢٠١٦ الي ٢٠١٨ تناول القيود علي الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر
تلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف اصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا ان حقوق الانسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار
وعرض حافظ أبو سعدة لثلاث نقاط تناولت
تحديات حرية العمل الأهلي وصولا الي معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية
تلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة
وأشار الي الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الان وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا
وعرض الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام لحالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الآي يمثلها
تلاه علاء شلبي الذي اوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامةعندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات اصلاحية.
وقال ان الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدي الي انتكاسات لاحقة وتراجعات.
وأكد ان نموذج الحريات في تونس يبقي مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد علي المنظمات المسيسة.
وتوجهت مداخلات المشاركين الي التساؤل عن ظروف ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.
وفي التعقيبات
اوضح علاء شلبي ضرورة الاستناد الي المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد علي مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، وأوضح ان مصر خاصة اتخذت منحي مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من اجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، وأنه يجب علي المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الانسان.
وأشار عبد المنعم الحر لإشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.
وأوضح حافظ أبو سعدة ان هناك مجال جيد للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا الي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.
وقدم عبد الإله بن عبد السلام توضيحا بان القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.
وختم علاء شلبي بتوجيه الشكر للمركز الأفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق القارة.
.