صدقت محكمة تحقيق الرصافة أقوال متهم انتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني ومارس عمليات نصب واحتيال على المدنيين.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن "القاضي المختص ذكر أن المتهم كان يدعي بأنه مدير التحقيقات في جهاز المخابرات الوطني وقام بجمع أموال من المواطنين بحجة تعيينهم حراسا في محافظة بغداد وجهاز المخابرات بالتعاون مع أحد الضباط".
وأضاف أن "المتهم اخذ مبالغ مالية تقدر بـ 12 ألف دولار من أربعة مواطنين بواقع ثلاثة آلاف من كل شخص بغية تعيينهم كحراس على مجلس محافظة بغداد ومبلغ 15 ألف دولار من 3 أشخاص بغية تعيينهم على جهاز المخابرات بواقع 5 آلاف دولار من كل شخص".
وأشار القاضي إلى أنه "تم اعتقال المتهم متلبسا بالجرم المشهود بعد نصب كمين له بالتعاون مع وزارة الداخلية".