أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، السبت، ان أبرز ما تضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات هو توفير الحق في العيش الكريم والذي يستتبع عدة امور مهمة ابرزها توفير السكن للمواطن والبنى التحتية المتعلقة به، مبينا ان جميع الحكومات المتعاقبة لم تراع تلك الحاجة الملحة التي تمس حياة المواطنين.
وأضاف الخالدي، في بيان صحفي، اليوم، 27 نيسان 2019، ان "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا ضمن خطوات تخص حل أزمة السكن مثل بارقة أمل للمواطن، لكن المؤسف فيه انه لم يكن عمليا، لان العراق بحاجة الى مليونين وسبعمائة الف وحدة سكنية".
وأوضح أنه "مع الأخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني الحاصل فنحن بحاجة الى 250 ألف وحدة سكنية اضافية سنويا، وكان من المفترض على الحكومة ارسال مشروع قانون لمجلس النواب بهذا الخصوص وذلك للتأسيس لحل دائمي".
وأشار إلى انه "مع عدم تحقق ذلك فأننا نؤكد ان هذا العدد الكبير بحاجة الى استنفار الجهود وتشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة تضم وزراء المالية والتخطيط والزراعة والإعمار والبلديات والعدل والامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين ووضع سقف زمني واضح ومحدد لتنفيذ الخطة".
وبين الخالدي، ان مبدأ القروض السكنية الذي تم الاعلان عنه سيحدث مشاكل كبيرة ولن يكون حلا عمليا تحديدا في المناطق الصحراوية وغير المأهولة وسيكون عبئا اضافيا على المواطن فضلا عما سيحدثه من تضخم كبير في السوق والذي يعاني بالأساس من تضخم بمستويات عالية، مقترحا أن "تقوم الحكومة بإستبدال ذلك ببناء المجمعات السكنية والدور واطئة الكلفة".
وشدد على اهمية وضع تسعيرة محددة للمواد الانشائية ودعم معامل الطابوق والاسمنت في خطوة لضمان حماية المنتج الوطني، كما استغرب ما تقوم به الحكومات المحلية من ازالة دور العشوائيات، حيث تسابقت المحافظات بإزالة هذه الدور عبر صفقات لانعرف مدياتها.
وطالب النائب مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بإيقاف هدم هذه الدور لحين استكمال تشريع القانون المذكور انفا.