ناقشت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، ملف الاستثمار في النفط، وحاجة العراق من الغاز الجاف لتغذية المحطات الكهربائية، في وقت، اكدت فيه لجنة النفط والطاقة النيابية ان انجاز مصفى كربلاء سيسد حاجة العراق من المشتقات النفطية، كاشفة عن وجود تقدم كبير في انجازه.
وقال عضو اللجنة رائد فهمي في تصريح صحفي: ان "اللجنة ناقشت موضوع النفط من ضمن عملها في متابعة البرنامج الحكومي وقد برزت مجموعتان من الأسئلة، الأولى: تخص المصافي النفطية، والثانية: تخص الغاز والغموض الذي يتبع المشاريع الخاصة بهذا الجانب". واضاف ان "اللجنة لاحظت في ملف المصافي وجود مخططات لمشاريع لكن غير منفذة، اما في ما يتعلق بالغاز المصاحب، فهناك مشاريع موجودة على الارض، في ظل غموض في الانتاج والكميات المطلوبة في سد حاجة العراق". من جانبه، اوضح عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح، أن "اللجنة ناقشت سابقا موضوع الحوكمة التي لم تأخذ دورها في الاداء الحكومي، على الرغم من انها الركن الأساس في البرنامج الحكومي الذي اعلنت عنه الحكومة". وانتقد البلداوي اداء الحكومة في الوقت الحاضر، موضحا ان "كل ما قدم الى الان غائب عن البرلمان فكيف سيكون أمام الشارع؟". الى ذلك، بين عضو لجنة النفط والطاقة علي العبودي ان "المصافي تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة"، موضحا ان "العراق غير ملزم بتطبيق العقوبات الاميركية على العراق والتي قد تحرم البلاد من الغاز الجاف الذي يغذي محطات الكهرباء". وقال في تصريح صحفي: "بعد خروج مصفى بيجي عن الخدمة اصبح من الضروري على وزارة النفط ان تتخذ خطوات جادة باتجاه زيادة الاستثمارات في مجال المصافي"، كاشفا في الوقت نفسه، عن "وجود تقدم كبير في مصفى كربلاء وبالامكان انجازه في عام 2021، لا سيما انه قد يغني عن الاستيرادات الخارجية". واشار الى "حاجة العراق للغاز الجاف من إيران الذي يغذي نحو 3600 ميكاواط في المحطات الكهربائية، التي تعمل عليه، وعند حرمان العراق من استيراده في الوقت الحاضر، يعني حرمان العراقيين من الكهرباء". ويرى ان "العقوبات الأميركية على إيران يجب الا تضر بالعراق وان تكون هناك خطوات جادة من قبل الحكومة لحلحلة هذه القضايا"، مبينا ان "العراق لا يستطيع في وقت قصير ان يوفر هذا الغاز". وانتقد العبودي "انتهاج سياسة التفرج دون أن تكون هناك أعمال توازي التحديات التي تحتاج إلى قرارات جريئة".انتهى...س ح