واع / مفتشية الداخلية تكتشف اختلاساً في أموال جباية أحوال الأنبار من المتزوجين

واع / مفتشية الداخلية تكتشف اختلاساً في أموال جباية أحوال الأنبار من المتزوجين

واع / الانبار / ز .ا

كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن وجود اختلاس بأموال جباية تتقاضاها مديرية احوال الانبار من المواطنين لقاء تأشير حالات الزواج.

وذكر المكتب في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار كشفت اختلاساً في أموال الجباية التي تتقاضاها مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة من المواطنين لقاء تأشير حالات الزواج في دوائرها بالأقضية".

وأضاف المكتب، أن "العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام حول وجود مخالفات مالية وقانونية في عمليات الجباية التي تفرضها مديرية أحوال الأنبار، الأمر الذي دعا المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي الى توجيه مكتب المفتش العام في محافظة الأنبار الى تشكيل لجنة مختصة للتحقق من المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بصددها".

وتابع، "حيث شكل مكتب تفتيش الأنبار لجنة تدقيقية برئاسة مدير المكتب قامت بتدقيق كشوفات الحسابات لدوائر الأحوال والبطاقة الوطنية في الأنبار، نجم عنها اكتشافها قيام حسابات دوائر أحوال المحافظة باستيفاء مبلغ 20 ألف دينار عن تأشير كل حالة زواج، خلافاً للتعليمات الصادرة في عام 2017 من الوزارة والقاضية باستيفاء مبلغ 10 آلاف دينار فقط كرسم عن تأشير حالة الزواج".

وأوضح، أن "التحقيق الإداري الابتدائي الذي اجرته لجنة المفتشية التدقيقية بين أن مسؤولي الحسابات في أقضية المحافظة يستوفون مبلغ 20 ألف دينار لحالة الزواج الواحدة خلافا للضوابط والتعليمات ويرسلونها الى حسابات مديرية الأحوال المدنية في الأنبار والذي يقوم بدوره باستقطاع عشرة آلاف دينار ويرسل العشرة الأخرى الى الخزينة، فجردت اللجنة التدقيقية المبالغ المستوفاة خلال عام 2018 في هذا الباب وتبيّن أن مجموع المبالغ الزائدة والمختلسة بلغت (78,380,000) دينار".

وأعّد المكتب، بحسب البيان، "تقريراً مفصلاً بالقضية الى مديرية التفتيش بغية تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط حسابات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في الأنبار وضباط حسابات دوائر الأحوال والبطاقة الوطنية في أقضية المحافظة لمعرفة المتورطين منهم بسرقة المواطنين والمال العام ومخالفة الضوابط والتعليمات".