وقال مستشار وزارة التعليم محسن الفريجي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية ان" سياسة القبول بالوزارة، كانت تعتمد مخرجات وزارة التربية بفروعها العلمي والادبي والمهني وفقا للطاقة الاستيعابية لكل فرع، لينبثق منها عدد المقاعد لكل اختصاص، بيد انه تم تطبيق نظام جديد هو التطبيقي والاحيائي قبل عامين دراسيين".
واضاف الفريجي، ان" التزام وزارته بتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم الجاري والعمل بها في محافظات البلاد كافة وتضم 178 مشروعاً، خصص منها لوزارة التعليم 115 مشروعا، فيما خصص 63 لوزارة التربية"، منوها على أن " الاستراتيجية خلت من اي اشارة لموضوع التطبيقي والاحيائي الذي بدأالعمل به عام 2012 وصولا الى العام 2020".
واوضح، ان" وزارة التربية اقرت التنويع بالتعليم التطبيقي والاحيائي خلال اجتماع هيئة الرأي، واستحصلت موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه".
ولفت الى ان وزارته" شكلت لجنة متخصصة لمتابعة اثار القرار الذي اثر في سياسة القبول من خلال التباين بالمعدلات بين التطبيقي والاحيائي، وتقليل نسب الرسوب".
وتابع، ان" القرار هدف الى تقليل المعدلات، بيد ان النتائج كانت عكس ذلك، اذ شهد العام الماضي حصول عدد من الطلبة على معدلات زادت عن الـ 100 بالمئة، وتم قبول الطلبة بمعدلات 96 بالمئة فما دون في معهد الطب التقني وكليات الهندسة والعلوم، فيما كانوا يحصلون على نفس المعدلات قبل العمل بنظام تنويع التعليم التطبيقي والاحيائي ويقبلون في كليات المجموعة الطبية".
واضاف، ان" معدلات كليات الهندسة هبطت الى 72 بالمئة، اذ ارتأت معظم لجان العمداء بكليات الطب والهندسة والقانون والادارة والاقتصاد، رفض النظام المذكور، بعد ان ارسلت مقترحا للأمانة العامة لمجلس الوزراء لالغائه"، منوها بأن" اللجنة اقترحت ان يسبق نظام التطبيقي والاحيائي دراسة معمقة لتحديد ادوات النجاح باعتماد فرق فنية مختصة، ووضع آلية لتجربته من خلال جامعة او مديرية للتربية تمهيدا لتعميم التجربة في حال نجاحها".
واكد الفريجي، ان" امتلاك وزارته لقيادات من ذوي الخبرة والمختصة في الارتقاء بالبحث العلمي، والتي وضعت محاور عدة يمكن معالجتها، ابرزها تحديث التعليم العام، الارتقاء بالمناهج، وتحديد المقررات الدراسية، الى جانب طرائق التدريس المعاصرة، والانظمة الامتحانية".
انتهى..م.ر