وتوعد الأسدي كل "من يخالف القانون ويقوم بالترويج الى حمل السلاح واستخدامه في المناسبات والأعراس وإن كان من المصورين بالمساءلة القانونية والعقوبات التي نصّ عليه القانون"، مبيناً أنه "ستتم محاسبة المتورطين بهذه الجريمة وفق المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، والخاص بجريمة مخالفة السلطة العامة".
وأشار الى أن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية سيتابع القضية وسيفتح المجالس التحقيقية بحق العناصر الأمنية التي تتهاون في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يستخدم السلاح أو يستخدمه بصورة غير رسمية".
انتهى . م ك