قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الاربعاء ان حل مجلس المحافظة بقرار برلماني يحتاج الى اسباب أما حل مجلس المحافظة بقانون فلا يحتاج الى اسباب.
وقال حرب في بيان له اليوم، انه "ليس للبرلمان المبادرة الى حل مجلس المحافظة بقرار وليس بقانون دونما تقديم طلب للبرلمان من ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من المحافظ عند تحقق حالة الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه أو مخالفة الدستور والقوانين أو فقدان ثلث الاعضاء لشروط عضوية مجلس المحافظة طبقاً لأحكام المادة (20) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
واوضح ان "الحالة السابقة اذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقرار فلا بد من توفر الشروط السابقة لكي يمارس البرلمان سلطته في الحل أما اذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقانون فأنه يتم الحل بالقانون حتى ولو لم تتوفر الشروط السابقة لان اصدار القانون لا يحتاج الى اسباب في قانون آخر وانما يستند البرلمان الى صلاحيته المقررة بالدستور في اصدار القوانين".
وقدم عشرات النواب طلبا مقدما الى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لحل مجلس محافظة نينوى اذ تم ادراج ذلك الطلب على جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس للتصويت عليه.