أفادت مصادر مطلعة أن خلافات جديدة أخرت عرض الأسماء المرشحة للوزارات الأربع المتبقية في حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، حيث أثار استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية الخلاف بين تحالفي الإصلاح والبناء.
ونقلت صحيفة "المدى"البغدادية عن النائب عن تحالف "البناء" عباس الزاملي، قوله في تصريح صحفي، أمس السبت، 4 أيار 2019، إن "مشكلة تأخر عرض الملف الوزاري داخل مجلس النواب تعود إلى الخلافات بين كتل تحالفي الإصلاح والبناء على أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة، كما ان القوى الكردستانية هي الأخرى غير متفقة على اسم مرشحها لحقيبة العدل".
وأضاف الزاملي، أن "هناك مستجدات وتطورات حدثت في موضوع الملف الوزاري بعد رفض فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية واستحداث منصب أمني له"، مؤكدا أن الاعتراضات على تولي الفياض لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أعاق تمرير صفقة الوزارات الأمنية.
واوضح ان "الخلافات قائمة حاليا بين القوى الشيعية الموزعة بين تحالفي الإصلاح والبناء على اسم المرشح لحقيبة الداخلية من جهة، وبين القوى السنية في تحالفي الإصلاح والبناء على اسم مرشح وزارة الدفاع من جهة اخرى."
من جانبها توقعت مقررة البرلمان النائبة خديجة علي، عرض ما تبقى من الوزارات الشاغرة خلال فترة أسبوعين أو أكثر، لافتة إلى ان "جميع الاتفاقات التي حصلت في وقت سابق بين القوى السياسية على تسمية الوزارات الشاغرة تلاشت".
فيما استبعد تحالف "سائرون" حسم الملف الوزاري خلال فترة الأسبوعين المقبلين "بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الكتل على مرشحي الوزارات الشاغرة المتبقية"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة يسعى إلى تصويت مجلس النواب على الوزارات المتبقية في جلسة واحدة".
وأفاد النائب عن "سائرون" رائد فهمي، أن "الكتل في الإصلاح والبناء قدمت مرشحيها لوزارتي الدفاع والداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء منذ فترة"، مؤكدا أن "المشاكل التي أعاقت تمرير هاتين الوزارتين في السابق لم تحل ومازالت قائمة بين تحالفي الإصلاح والبناء".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت بداية عقد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني موعدا للتصويت على استكمال ما تبقى من وزارات شاغرة في حكومة عبدالمهدي إلا أنها أرجأت الموضوع إلى جلسات أخرى.
يذكر ان تحالف " سائرون" و"الفتح" توصلا في شهر نيسان الماضي، أثناء مفاوضاتهما الثنائية، إلى اتفاق يقضي بعرض جميع أسماء المرشحين للوزارات الأربع المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي على مجلس النواب.