قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، إن اغلب المتهمين بقضية مقتل صيادي النجف اطلق سراحهم لعدم توفر الادلة الكافية ضدهم، مؤكدا أن تداخل الصلاحيات بين القوى الامنية اضطرته الى التدخل في القضية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الحلبوسي في محافظة النجف اليوم (5 ايار 2019)، حيث كشف أنه بعد صدور اوامر قضائية بحق بعض الاشخاص من محافظة الانبار توجهت قوة امنية غير تابعة لوزارة الداخلية، من خارج المحافظة لهدف تنفيذ قرار الاعتقال.
واضاف الحلبوسي، أن الاوامر القضائية كان يجب ان تنفذها شرطة الانبار كون القضية مقامة في سلك وزارة الداخلية، وليس قدوم قوة امنية من خارج المحافظة وغير تابعة للداخلية لتنفذ قرار الاعتقال، مبينا ان هذا الامر يشير الى وجود تداخل في المسؤوليات ضمن المؤسسة الامنية.
وأكد الحلبوسي، أنه بعد الاطلاع على مجريات التحقيق في القضية تبين عدم تورط جميع المعتقلين والمتهمين بحادثة مقتل الصيادين وكذلك عدم تورطهم بقضايا ارهاب اخرى.
واشار رئيس البرلمان الى ان تدخله في القضية ونقل المتهمين من النجف الى الانبار جاء بسبب تداخل الصلاحيات والمسؤوليات هناك، مؤكدا ان خطوته جاءت لتحقيق القانون، بحسب قوله.
واكد الحلبوسي اطلاق سراح جميع المتهمين بحادثة الصيادين، سوى شخصا واحدا متهما بقضايا ارهاب، موضحا ان مجريات التحقيق ستظهر بشكل ادق خلال الفترة المقبلة.
الى ذلك اشاد رئيس البرلمان بدور المرجعية في "تحرير" العراق، مؤكدا استعداده لتكفل كل مايحتاجه ابناء "الشهداء" المغدورين في الانبار.