اعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، الخميس، أن المقرات التي اغلقها امن الحشد الشعبي، هي مقرات قائمة منذ العام 2014، وتمارس أنشطة مختلفة في عموم البلاد.
وذكر موقع العربي الجديد اليوم (9 آيار 2019) نقلا عن المسؤول قوله: "أن المقرات الوهمية موجودة منذ 2014، وتمارس أنشطة مختلفة، غير أن ضغوطات داخلية وخارجية دفعت إلى إغلاقها بسبب تصاعد الانتهاكات وتدخل القائمين على تلك المقرات بأنشطة رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال التجارية وحتى الجامعات، وكذلك بتنفيذ عمليات اعتقال وتدخل بعمل الشرطة، حتى وصل الأمر بهم إلى محاولة تقييد الحريات الشخصية في مناطق عدة من بغداد".
واعتبر المسؤول أن "إعلان الحشد لا ينهي الانتهاكات، كون أغلبها يرتكب خارج تلك المقرات، ضمن مناطق انتشار تلك الفصائل، خاصة في الموصل والأنبار، لكنه قد يفرض على الحشد تحدياً آخر، فإغلاق تلك المقرات يعني أن أي انتهاك أو مشكلة تحدث مستقبلاً لن يعود بالإمكان القول إنها صادرة عن جهات محسوبة عن فصائل (وهمية)، باعتبار أنها أعلنت انتهاء المشكلة".
من جهة اخرى، وصف عضو التيار المدني العراقي، كمال الطائي، الإعلان، بـ"الخطوة الإيجابية"، لكنه رأى أنه كان يجب أن يصدر من قبل وزارة الداخلية العراقية، وليس من "الحشد الشعبي".
وأضاف الطائي أن "320 مقرا وهميا هو رقم كبير جدا، لكن ماذا في المقابل عن تصرفات أفراد الفصائل في المناطق التي يوجدون فيها في شمال وغرب العراق، حيث تصدر شكاوى متصاعدة ضدهم، ويجب أن يخضع كل انتهاك للتحقيق".
وأعرب العضو في "التيار المدني" عن أمله في أن يحصل على الأقل تنظيم عمل تلك الفصائل، وأن يكون إغلاق المقرات الوهمية مجرد بداية".