واضاف، أن" القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوى للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها".
واكد البيان، على انه" لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
انتهى..م.ر