وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب، شاكر حامد في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إن" ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ و ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو ما يُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية)".
واضاف، أن" القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوى للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها".
واكد البيان، على انه" لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
انتهى..م.ر