اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، وزارة الكهرباء بمنح عقد اعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لشركة النخبة بدون اعلان مناقصة.
ودعت نصيف، عبر بيان لها، "رئيس الوزراء وهيئة النزاهة الى فتح تحقيق حول قيام وزارة الكهرباء بمنح عقد اعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لشركة النخبة التي يديرها شخصان احدهما أردني والثاني عراقي بدون اعلان مناقصة".
وقالت في بيانها ان "وزارة الكهرباء وافقت على إحالة عقد إعادة تأهيل وتشغيل محطة الدورة الحرارية الى شركة النخبة بدون اعلان مناقصة، وهذه الشركة يديرها شخصان أحدهما عراقي والآخر أردني، وقد تمت الصفقة بوساطة كل من (و.ح) و (أبو عمار)" على حد قولها.
وتابعت نصيف أن "المعلومات الواردة تشير الى ان تأهيل هذه المحطة لايتطلب الكثير من النفقات والتكاليف، وبإمكان الوزارة ان تتولى هذا الأمر من خلال كوادرها دون الحاجة الى احالتها لشركة".
وأكدت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية وفتح تحقيق في هذه القضية والتحقق من صحة المعلومات من خلال أدواتهم ".