وجاء في بيان للمكتب "ادعت بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين بأن السيد رئيس مجلس الوزراء تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق السيد نجم الدين كريم الذي اعتقل في بيروت من قبل الانتربول. وان تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة لطلب من السيد مسعود بارزاني بعد مكالمة بينهما، بحسب ما أشيع".
وأضاف "اننا ننفي نفيا قاطعا حصول اية مكالمة بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد مسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة. ونؤكد بأن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بإلقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي. ولم يتدخل في الموضوع مطلقا. وقد أعلمه بحادثة الاعتقال وزير المالية السيد فؤاد حسين في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة عصر يوم الأربعاء المصادف ٢٢ من شهر أيار الجاري، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء حينها بفتح تحقيق رسمي للإحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم".
وتابع أن "واجب السياسي كما هو واجب الاعلامي تحري الوقائع والحقائق قبل اطلاق تصريحات وكلمات غير مسؤولة او تقديم معلومات مفبركة تشوه الحقيقة وتعتدي على مؤسسات الدولة وشخوصها والمواطنين، ويجب على السياسيين والإعلاميين تحري الحقيقة والدقة قبل اصدار الاحكام وان يدققوا في المعلومات التي تصلهم فالساحة مملوءة بالتسريبات والفبركات التي يراد بها اثارة الفتنة ليس الا. (والفتنة اشد من القتل) (والفتنة اكبر من القتل) عند الله سبحانه وتعالى".
ومضى البيان "ندعو السياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا هذه الادعاءات غير الصحيحة الى نفيها وتوضيح الحقيقة للرأي العام كما هي، التزاما بدورهم المهني والأخلاقي والوطني الذي يفترض التزام الحياد والمصداقية وتوضيح الحقائق".
وختم البيان بالقول: "تحتفظ رئاسة الوزراء بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حال لم يتم نفي الادعاءات الكاذبة وتوضيح الحقائق للرأي العام بشكل جلي".
انتهى.ص.هـ.ح.