منع جهاز الأمن التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، فريق محاميي رئيس حراك الجيل الجديد من حضور جلسات التحقيق مع شاسوار عبدالواحد في المحكمة.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها فريق المحامين اليوم (26 آيار 2019)، حيث اكدوا انهم تعرضوا للمنع من قبل جهاز الاسايش التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، من حضورهم جلسات التحقيق مع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد داخل المحكمة.
وأكد فريق المحامين، أن إضراب شاسوار عبدالواحد عن الطعام يدخل يومه الثاني، فيما اشاروا إلى أن حالة رئيس حراك الجيل الجديد في تراجع مستمر.
وتدخل مدة احتجاز رئيس حراك الجيل الجديد يومها الـ11، رغم المطالبات الواسعة باطلاق سراح شاسوار عبدالواحد.
واغفلت محكمة السليمانية، الطلب الذي تقدم به فريق المحامين عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، لآجل اطلاق سراح الأخير بكفالة، دون ان توضح المحكمة لفريق الدفاع اي اسباب لعدم ردها.
وقال المكتب الاعلامي لشاسوار عبدالواحد في وقت سابق من يوم الاحد المصادف (19 آيار 2019) إن "محكمة السليمانية لم ترد على طلب فريق المحامين عن رئيس حراك الجيل الجديد لإطلاقه بكفالة".
وزاد البيان، ان "نواب برلمان كردستان عن الجيل الجديد، حملوا السلطات الامنية كامل المسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة شاسوار عبدالواحد ورفاقه"، محذرين من تدهور صحته اثناء فترة الحجز".
ودعا البيان الى "التعامل مع قضية عبدالواحد وفق القانون وابعادها عن التسييس والمماطلة".
وكان عبدالواحد قد ذهب بنفسه الى محكمة السليمانية من اجل المثول امام القضاة، بعد صدور مذكرة قبض بحقه.
واعتقل جهاز الامن (الاسايش) الخاص بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس حراك الجيل الجديد في وقت سابق من يوم الخميس المصادف (16 أيار 2019)، بعد ان ذهب عبدالواحد بنفسه للقضاء.
وأعلنت محكمة التحقيق العامة لأسايش السليمانية، الاربعاء (15 ايار 2019) عن صدور مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.
وتشير مذكرة القبض التي صدرت عن محكمة اسايش السليمانية يوم الاربعاء المصادف ايار الجاري، إلى ان "القرار جاء وفقا لأحكام المادة 2 من قانون سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة.