اعتبر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الاحد، تقرير الامم المتحدة بشأن المناطق المتنازع عليها يصب الزيت على النار بدلا من ايجاد الحلول.
وذكر الصالحي في بيان اليوم (26 ايار 2019)، ان "الجبهة التركمانية العراقية ترى بان الدستور الذي كتب في غفلة من الزمن لم ولن يتمكن من ايجاد الحلول حول ما يسمى مشاكل المناطق المتنازع عليها".
وأضاف، ان "تقرير الامم المتحدة حول التسوية الدستورية فيه اشارة خطيرة الى محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى، وذلك لما فيها من مشاكل امنية بين الاقليم وبغداد، التي قد تكون الوسيلة الامنية ذريعة لاعادة انتشار قوات خارج السلطة الاتحادية في هذه المناطق".
ووجه الصالحي وفق البيان "نواب هذه المحافظات بالتأكيد على ان المادة 140 المنتهية توقيتها الدستوري لم ولن تتمكن من ايجاد الحلول، وان الدستور حدد محافظات الاقليم وجغرافيته بوضوح".
وتابع قائلا: "وان كان الملف الامني ووجود فراغ امني في هذه المناطق، فان وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتان تتحملان مسؤولية الدفاع عن امن العراقيين جميعا، وعدم جعل الاراضي المتنازع عليها صفقة بين الاقليم وبغداد".
ودعا "الاقليم الى توخي الحكمة في قراراته الارتجالية حفاظا على السلم الاهلي، وخصوصا وان المنطقة تمر في صراع خطير بين الولايات المتحدة وايران".