وقال خيري النور علي، مسؤول علاقات العمل باتحاد النقابات إن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة، مشيرا إلى أن كل من ينفذ ذلك دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة.
وأضاف المسؤول النقابي أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني في إشارة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، منبها على أن اتحاد النقابات هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تنفيذ الإضراب العام.
انتهى.ص.هـ.ح.