كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة في عقود اللقاحات خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك "المخالفات" أدت إلى "هدر كبير" في المال العام.
وقال المفتش العام للوزارة إبراهيم حميد الزبيدي في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "مكتبه وفي إطار مهامه التحقيقية رصد وجود خلل واضح أدى إلى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقود اللقاحات المشار اليها خلال السنوات من 2015- 2018"، مبيناً أن "الإجراءات التحقيقية جرت بشكل علمي ومهني ورصدت الفرق الحاصل في اعتماد اللقاح السداسي بدلاً من اللقاح الخماسي".وأضاف، أن "منظمة الصحة العالمية أكدت أهمية الاستمرار في اعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة السنوات الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، الا أن اللجنة التحقيقية توصلت إلى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش وإخفاء معلومات وحقائق أدت إلى اتخاذ قرار بالتحول إلى اللقاح السداسي بدلاً من اللقاح الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية وأن هذا الفرق تجاوز (147) مليون دولار".
انتهى.ص.هـ.ح.