أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط أن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرا في مايو أيار إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية. وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.
ورغم ذلك، صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي، وفقا لبيانات من رفينيتيف أيكون ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات، وهو ما يقل عن نصف وتيرة أبريل نيسان. ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.
وأدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران. وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات بالضبط مشكلة لأعضاء أوبك وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في يونيو حزيران لتحديد سياسة إنتاج النفط.
وقال أحد المصدرين ”أتوقع صادرات بنحو 400 ألف برميل يوميا“، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يوميا في الأسبوعين الأولين من الشهر. وذكر المصدر الثاني أن صادرات مايو أيار قد تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
ولا توجد معلومات قاطعة بشأن معدل التصدير. ورحبت إيران بهذا الغموض وتوقفت عن تقديم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول. وامتنع مسؤول إيراني عن التعقيب.
ويتعذر بالفعل تتبع بعض صادرات النفط الإيراني، مما يجعل من الصعب تقييم حجمها الفعلي.
وتظهر أحدث أرقام لصادرات مايو أيار توافقا أكبر على مقدار النفط الذي ما زال يصل إلى السوق مقارنة مع التقديرات التي نُشر في 16 مايو أيار وأشارت إلى أن الشحنات تراوحت بين 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا.
ويستخدم قطاع النفط منذ سنوات بيانات تتبع ناقلات النفط لحساب الإمدادات الفعلية في ظل عدم توافر معلومات رسمية فورية. وبينما بات تتبع الناقلات أسهل من ذي قبل بفضل معلومات الأقمار الصناعية، إلا أنه ليس دقيقا.
وتعمد الناقلات التي تحمل الخام الإيراني أحيانا إلى غلق إشارة نظام التعريف الآلي، وهو نظام تتبع تلقائي تستخدمه السفن، ثم تعاود تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها، وفقا لمصادر بقطاع النفط، مما يزيد من صعوبة رصد الكميات الفعلية.
لكن يظل هناك اتفاق عام على أن شحنات النفط انخفضت من 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل نيسان 2018، الشهر السابق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.